اشترِك في نشرتنا الإخبارية
يسعى أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأميركي إلى الضغط على تطبيق "تيك توك" بسبب مخاوف من أن الشركة قد تضلّل السلطات بشأن حجم مشاركة بيانات المستخدمين مع الصين، حيث يقع المقرّ الرئيسيّ للشركة المالكة للمنصّة "بايت دانس".
وقالت النائبة كاثي ماكموريس رودجرز، وهي أعلى عضو جمهوريّ في لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب، والنائب جيمس كومر، العضو الجمهوري الأعلى في لجنة الرقابة، إن المعلومات التي قدّمتها "تيك توك" أخيرًا خلال إحاطة للموظّفين "غير دقيقة".
وتأتي خطوة الكونغرس تزامنًا مع إعلان رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة أورسولا فون دير لاين عن وجود عدّة تحقيقات جارية مع التطبيق، تتعلّق بنقل بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي إلى الصين.
وكتبت أورسولا فون دير لاين أن ممارسات التطبيق هي موضوع العديد من الإجراءات الجارية، ويتضمّن ذلك تحقيقًا من قبل "لجنة حماية البيانات" الإيرلندية حول امتثال "تيك توك" للعديد من متطلّبات اللائحة العامّة لحماية البيانات، بما في ذلك نقل البيانات إلى الصين ومعالجة بيانات القاصرين.
وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت "تيك توك" على فرض سياسات معيّنة تتعلّق بالإعلانات والمحتوى ذي العلامة التجارية بعد شكوى اتّهمت التطبيق بخرق قواعد المستهلك في الاتحاد الأوروبي.
وفي الشهر الماضي، نفت "تيك توك" تقارير تُفيد بأن العاملين في الصين ضمن شركتها الأم "بايت دانس" يخطّطون لتتبّع موقع بعض المواطنين الأميركيين من خلال التطبيق.
