اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مجلس الرقابة في "فايسبوك" يطالب بالشفافية: لم يكُن صريحاً بتعامله مع حسابات مستخدمين بارزين
22-10-2021 | 08:40
المصدر: "رويترز"
طالب مجلس الرقابة المستقلّ في شركة "فايسبوك"، الخميس، بأن تتوخّى الشركة المزيد من الشفافية، قائلاً إنّ عملاق التواصل الاجتماعي لم يكُن "صريحاً تماماً" في ما يتعلق بطريقة تعامله مع حسابات معينة لمستخدمين بارزين.
تأتي هذه التعليقات في أعقاب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، الشهر الماضي، جاء فيه أنّ ملايين الحسابات التي تخص المشاهير والساسة وغيرهم من المستخدمين البارزين تم استثناؤها من بعض عمليات الفحص والتحقُّق الداخلية.
وقال المجلس إنّ "فايسبوك" لم تتعامل بشفافية في إطار نظام "الفحص الشامل"، وهو برنامج داخلي تقول شبكة التواصل الاجتماعي إنه يُستخدم للتأكد من إجراءات الإنفاذ ضد مستخدمين معينين.
وأضاف المجلس في تغريدة عبر "تويتر": "يجب على (فايسبوك) الالتزام بمزيد من الشفافية ومعاملة المستخدمين بإنصاف".
وفي ما يتعلق بقراره في أيار تأييد تعليق حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى أجل غير مسمى بعد أحداث الشغب في السادس من كانون الثاني، قال المجلس إنّ "فايسبوك"، عندما أحالت القضية إليه، لم تُشِر إلى نظام الفحص الشامل حتى طُلب منها ذلك.
أضاف المجلس: "بالنظر إلى أنّ الإحالة اشتملت على سؤال محدد حول سياسة الإنفاذ على مستوى الحسابات الخاصة بالزعماء السياسيين، الذين يعتقد المجلس أن الكثيرين منهم مشمولون بالمراجعة الشاملة، يُعَد هذا الإغفال أمراً غير مقبول".
وفي شكل رأي استشاري حول السياسة، طلبت "فايسبوك" من المجلس مراجعة نظام الفحص الشامل وتقديم توصيات حول سُبل تغييره.
من جهته، قال متحدث باسم الشركة إنّ عمل المجلس "مؤثر".
وأنشأت "فايسبوك" المجلس بشكل أساسي لمعالجة الانتقادات إزاء طريقة تعاملها مع المحتوى الإشكالي، وهو مسؤول عن إصدار الأحكام المستقلة حول عدد من القرارات الشائكة المتصلة بتخفيف المحتوى.
وسينشُر المجلس اعتباراً من الآن، تقارير شفافية ربع سنوية وسنوية لكشف تقييماته حول ما إذا كان يتم الالتزام بتوصياته أم لا.
في أول تقرير ربع سنوي له ، قال المجلس إنّ أكثر من نصف مليون مستخدم على "فايسبوك" و"إنستغرام" قدّموا التماسات بين تشرين الأول 2020 ونهاية حزيران 2021، يتعلّق أكثر من ثلثها بمحتوى يتصل بقواعد "فايسبوك" حول خطاب الكراهية.
تأتي هذه التعليقات في أعقاب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، الشهر الماضي، جاء فيه أنّ ملايين الحسابات التي تخص المشاهير والساسة وغيرهم من المستخدمين البارزين تم استثناؤها من بعض عمليات الفحص والتحقُّق الداخلية.
وقال المجلس إنّ "فايسبوك" لم تتعامل بشفافية في إطار نظام "الفحص الشامل"، وهو برنامج داخلي تقول شبكة التواصل الاجتماعي إنه يُستخدم للتأكد من إجراءات الإنفاذ ضد مستخدمين معينين.
وأضاف المجلس في تغريدة عبر "تويتر": "يجب على (فايسبوك) الالتزام بمزيد من الشفافية ومعاملة المستخدمين بإنصاف".
وفي ما يتعلق بقراره في أيار تأييد تعليق حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى أجل غير مسمى بعد أحداث الشغب في السادس من كانون الثاني، قال المجلس إنّ "فايسبوك"، عندما أحالت القضية إليه، لم تُشِر إلى نظام الفحص الشامل حتى طُلب منها ذلك.
أضاف المجلس: "بالنظر إلى أنّ الإحالة اشتملت على سؤال محدد حول سياسة الإنفاذ على مستوى الحسابات الخاصة بالزعماء السياسيين، الذين يعتقد المجلس أن الكثيرين منهم مشمولون بالمراجعة الشاملة، يُعَد هذا الإغفال أمراً غير مقبول".
وفي شكل رأي استشاري حول السياسة، طلبت "فايسبوك" من المجلس مراجعة نظام الفحص الشامل وتقديم توصيات حول سُبل تغييره.
من جهته، قال متحدث باسم الشركة إنّ عمل المجلس "مؤثر".
وأنشأت "فايسبوك" المجلس بشكل أساسي لمعالجة الانتقادات إزاء طريقة تعاملها مع المحتوى الإشكالي، وهو مسؤول عن إصدار الأحكام المستقلة حول عدد من القرارات الشائكة المتصلة بتخفيف المحتوى.
وسينشُر المجلس اعتباراً من الآن، تقارير شفافية ربع سنوية وسنوية لكشف تقييماته حول ما إذا كان يتم الالتزام بتوصياته أم لا.
في أول تقرير ربع سنوي له ، قال المجلس إنّ أكثر من نصف مليون مستخدم على "فايسبوك" و"إنستغرام" قدّموا التماسات بين تشرين الأول 2020 ونهاية حزيران 2021، يتعلّق أكثر من ثلثها بمحتوى يتصل بقواعد "فايسبوك" حول خطاب الكراهية.
