المشرّعون الأوروبيّون يوافقون على قوانين لتنظيم العملات المشفّرة... هل تؤثّر على اللامركزيّة؟

وافق المشرّعون في البرلمان الأوروبيّ على أول حزمة شاملة من القواعد التي تهدف إلى تنظيم صناعة العملات المشفّرة في تصويت حدث أمس الخميس، إذ صوّت برلمان الاتحاد الأوروبيّ على قانون الأسواق في التشفير (MiCA) بـ517 صوتاً لصالحه و38 ضدّه.

يسعى إلى تقليل المخاطر التي يتعرّض لها المستهلكون الذين يشترون العملات الرقميّة، حيث يصبح مقدّمو منصّة العملات الرقمية مسؤولين قانونياً إذا تعرّضوا للخسارة أو أعلنوا إفلاسهم، وفق ما أوردت شبكة "سي أن بي سي".

وقال البرلمان الأوروبيّ في بيان إنّ القواعد ستفرض العديد من المتطلبات على منصات العملات الرقمية ومصدّري الرموز والتجّار حول الشفافية والإفصاح والتفويض والإشراف على المعاملات، وسيُطلب من المنصات إبلاغ المستهلكين بالمخاطر المرتبطة بعملياتهم.

بموجب القانون، ستُمنح هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية صلاحيات للتدخل وحظر أو تقييد منصات التشفير، إذا كان يُنظر إليها على أنّها لا تحمي المستثمرين بشكل صحيح، أو تهدّد سلامة السوق أو الاستقرار المالي.

ويعالج القانون المخاوف البيئية المحيطة بالعملات المشفّرة، فستضطرّ الشركات إلى الكشف عن استهلاكها الطاقة، بالإضافة إلى تأثير الأصول الرقمية على البيئة.

وأشادت ميريد ماكغينيس، المفوّضة الأوروبية للخدمات المالية، بالموافقة على القانون وقالت إنّها تتوقّع أن يبدأ تطبيق القواعد من العام المقبل. وقال أندرو ويتوورث، مدير سياسات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة "Ripple" إنّ المشروع يمثّل "علامة فارقة مهمّة في صناعة العملات المشفّرة في جميع أنحاء العالم".

خطوة متقدّمة على الولايات المتّحدة

أجاز البرلمان أيضًا قانوناً منفصلاً يهدف إلى تقليل السرية التي تنطوي عليها عمليات نقل العملات المشفّرة مثل البيتكوين والعملات المستقرّة، والذي يتطلّب من الشركات المالية تسجيل وإبلاغ المعلومات الخاصّة بكلّ من المرسِل والمتلقّي للمساعدة في مكافحة غسيل الأموال.

وأشارت "سي أن بي سي" إلى أنّه يجب الإبلاغ عن عمليات التحويل بين المحفظات الرقمية المملوكة للأفراد إذا تجاوز المبلغ عتبة 1000 يورو، وهي مشكلة مثيرة للجدل للذين يتداولون العملات الرقمية غالباً لأسباب تتعلّق بالخصوصية واللامركزية التي تتمتّع بها العملات الرقميّة.

وفي تغريدة، قال شانغ بينغ زاو، الرئيس التنفيذيّ لأكبر منصّة تبادل عملات رقمية في العالم "باينانس"، إنّ شركته مستعدّة لإجراء تعديلات على أعمالها خلال 12-18 شهراً المقبلة، لتكون في وضع الامتثال الكامل".

تضع هذه الخطوة الاتّحاد الأوروبي في مرتبة متقدّمة على الولايات المتّحدة والمملكة المتّحدة، اللتين لم تضعا بعد قواعد رسمية في مجال العملات المشفّرة، ومع ذلك، قال مسؤول بريطانيّ يوم الاثنين إنّ تنظيماً خاصّاً بالعملات المشفّرة قد يدخل حيّز التنفيذ في غضون عام أو نحو ذلك.

بمجرّد دخول قوانين الاتّحاد الأوروبيّ حيّز التنفيذ، ستتمكّن الشركات من استخدام تراخيصها في بلد أوروبيّ واحد لتشغيل خدماتها عبر مختلف الدول الأعضاء، لذلك، تسعى شركات العملات المشفّرة جاهدة للحصول على تراخيص من مختلف البلاد الأوروبية، وفتح مكاتب جديدة.