اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تطبيقات مراسلة ترفض مشروع قانون بريطانيّ... ما آثار المشروع على الخصوصيّة؟
أجمع عدد من تطبيقات المراسلة المشفّرة، بما فيها "واتساب" و"سيغنال"، على معارضة قانون بريطانيّ مقترَح، يقولون إنّه يُمكن أن يقوّض التشفير من طرف إلى طرف، إذ وقّع قادة هذه التطبيقات خطاباً مفتوحاً يطلبون من حكومة المملكة المتحدة "إعادة التفكير" في أقسام مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت لضمان توافقه مع "نية الحكومة لحماية التشفير التام بين الأطراف واحترام حق الإنسان في الخصوصية"، وفق ما نقل موقع "ذا فيرج".
ur position remains clear. We will not back down on providing private, safe communications. Today, we join with other encrypted messengers pushing back on the UK's flawed Online Safety Bill. pic.twitter.com/MwGBgcvgjk
— Signal (@signalapp) April 18, 2023
وبحسب "ذا فيرج"، فإن قانون الأمان على الإنترنت في المملكة المتحدة عبارة عن مجموعة جديدة من القوانين التي تهدف إلى حماية الأطفال والبالغين عبر الإنترنت، ويتمثّل بتحميل شركات الوسائط الاجتماعية المسؤولية عن سلامة المستخدمين.
وتم انتقاد مشروع القانون على نطاق واسع بسبب قدرته على السماح لحكومة المملكة المتحدة والجهة المنظمة للاتصالات "OFCOM" بإساءة استخدام سلطتهم الجديدة عند الإشراف على المنصات عبر الإنترنت، إذ يطلب أحد البنود إلى الشركات التي تقدّم خدمات مراسلة مشفّرة من طرف إلى طرف البحث في رسائل المستخدمين عن موادّ الاعتداء الجنسي على الأطفال، وهو أمر يجادل النقّاد بأنه قد يعرّض التشفير وخصوصية المستخدم للخطر، لأن التشفير من طرف إلى طرف يعني أن المرسل والمتلقّي فقط لديهما حقّ الوصول إلى محتويات الرسالة، إذ لا يمكن لا للتطبيق أو الحكومات الاطّلاع على محتوى الرسالة.
ويقول الخطاب: "لا يوفّر مشروع القانون أي حماية صريحة للتشفير، وإذا تم تنفيذه كما هو مكتوب، فقد تتمكّن "OFCOM" من الاطّلاع على الرسائل الخاصّة المشفّرة من طرف إلى طرف، ممّا يلغي الغرض من التشفير ويهدّد خصوصية جميع المستخدمين".
من جهتها، حذّرت الأمم المتحدة من أن متطلبات القانون تمثّل "نقلة نوعية تثير مجموعة من المشكلات الخطيرة ذات العواقب الوخيمة المحتملة".
وردّاً على الانتقادات، قال مسؤول حكومي في المملكة المتّحدة لـ"بي بي سي": "نحن ندعم التشفير القوي، لكن هذا لا يمكن أن يكون على حساب السلامة العامة. ويقع على عاتق شركات التكنولوجيا واجب أخلاقي يتمثل في ضمان تطبيق القانون والحماية من الاعتداء الجنسي على الأطفال على منصاتها". وأشار إلى أنّ القانون لا يمثّل بأيّ حال من الأحوال حظراً على التشفير من طرف إلى طرف، ولن يتطلب خدمات لإضعاف التشفير".
هذا، وذكرت كلّ من "واتساب" و"سيغنال" سابقاً أنهما ستوقفان العمليات في المملكة المتحدة بدلاً من إضعاف معايير التشفير الخاصّة بهما بموجب قانون الأمان عبر الإنترنت إذا تم تمريره في حالته الحالية في وقت لاحق من هذا العام. كذلك، قال تطبيق "Threema" السويسريّ إن إضعاف أمنه "بأي شكل غير وارد أبداً".
تم توقيع الرسالة المفتوحة من قِبل "واتساب"، "سيغنال"، "Threema"، "Element"، "Wire"، "Session"، و"فايبر"، أي جميع الخدمات التي توفر تقنية التشفير من طرف إلى طرف لمستخدميها. وفي ختامها، جاء أن "مقدّمي المنتجات والخدمات المشفّرة من طرف إلى طرف على مستوى العالم لا يمكنهم إضعاف أمان منتجاتهم وخدماتهم لتناسب الحكومات الفردية". ولا يمكن أن يكون هناك "إنترنت بريطاني" أو إصدار من التشفير من طرف إلى طرف خاص بالمملكة المتحدة".
