"بتهمة الإجهاض وإخفاء جثة"... "ميتا" تسلّم سجلّ دردشات امرأتَين إلى الشرطة

تُواجه شابة تبلغ من العمر 17 عاماً من ولاية نبراسكا الأميركيّة ووالدتها تهماً جنائية، بما في ذلك تهمة الإجهاض خلافاً للقانون وإخفاء جثة، وذلك بعد أن حصلت الشرطة على سجّل الدردشة الخاص بهما من "فايسبوك"، وفقاً لما نقله موقع "ذا فيرج".

ويرى نشطاء صحة المرأة والمدافعون عن الخصوصية الرقميّة أنّ القضيّة توضح مخاطر المراقبة الرقميّة في كلّ مكان في أميركا بعد إلغاء حق الإجهاض في العديد من الولايات؛ وذلك بالرغم من أن التهم الموجّهة إلى المرأتين تستند إلى قانون الإجهاض (نبراسكا تحظّر الإجهاض بعد مُضيّ 20 أسبوعاً من الحمل ما لم تكُن حياة الأم بخطر).

وقالت كيتلين سيلي جورج، المديرة الإدارية لمنظمة "الكفاح من أجل مستقبلنا" غير الربحيّة، في بيان: "منذ تغيير نظام رو، قدّمت شركة "ميتا" وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى وعوداً سامية بشأن الدفاع عن الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية. وفي الوقت نفسه، فإنّ ممارسات المراقبة المنافقة لهذه الشركات تجعلها متواطئة في تجريم الأشخاص الذين يسعون إلى عمليات الإجهاض وتسهيلها وتقديمها".

وتُظهر سجلات المحكمة والشرطة أن الشرطة بدأت التحقيق مع سيليست بورغيس، البالغة من العمر 17 عاماً، ووالدتها جيسيكا بورغيس بعد تلقّي بلاغ بأنهما دفنتا بشكل غير قانونيّ طفلاً ميتاً ولدته سيليست قبل الأوان، وقد تعاونت "ميتا" مع التحقيق حين سلّمت سجلّ دردشة "مسنجر" الذي أظهر سيليست وجيسيكا تناقشان استخدام أدوية الإجهاض في المنزل، في الوقت الذي كانت سيليست حاملاً في الأسبوع الثامن والعشرين، أي في بداية الثلث الثالث من حملها.

واستخدمت الشرطة سجل الدردشة كدليل للاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخاصّة بالمرأتين، ووجّهت الاتهام إليهما بارتكاب عدد من الجرائم، مع اتّهام جيسيكا بإجراء عمليّة إجهاض بعد 20 أسبوعاً من الحمل، وإجراء عمليّة إجهاض من دون طبيب مرخّص، واتّهام سيليست (التي تُحاكم كشخص بالغ) بجرم نزع جثة ميتة أو إخفائها أو تركها.

وردّاً على تقارير وسائل الإعلام، شدّدت شركة "ميتا" على أن مذكّرة البحث التي تلقتها بخصوص البيانات كانت "صالحة" و "قانونية" وأنها لم تذكر الإجهاض.
 
وقال آندي ستون مدير الاتصالات في "ميتا" على "تويتر": "تتعلّق أوامر القبض بتهمٍ مرتبطة بتحقيق جنائي، وتشير وثائق المحكمة إلى أن الشرطة في ذلك الوقت كانت تحقق في قضية طفل ميت تمّ حرقه ودفنه، وليس في عملية إجهاض. وكان الأمران كلاهما مصحوبين في الأصل بأوامر عدم إفشاء، ممّا منعنا من مشاركة أيّ معلومات عنها، ثم رفعت الأوامر".

من خلال تسليط الضوء على التفاصيل، يظهر أنّ المذكّرة لم تذكر الإجهاض، ويبدو أن "ميتا" تحاول أن تنأى بنفسها عن الانتقادات بأنّ سياساتها الحالية لجمع البيانات يُمكن أن تُستخدم (وستُستخدم) لمقاضاة النساء في الولايات المتحدة من اللواتي يخضعن لعمليات إجهاض غير قانونية.

ومع ذلك، يُشير البعض إلى أن "ميتا" يجب أن تمتثل دائماً للطلبات القانونية للحصول على البيانات، وأن الشركة لا يمكنها تغيير هذا إلّا إذا توقفت عن جمع تلك البيانات في المقام الأول.

وتجدر الإشارة إلى أنّه في حالة سيليست وجيسيكا بورغيس، كان يجب تشغيل التشفير من طرف إلى طرف "مسنجر"، ممّا يؤدّي إلى تعيّن وصول الشرطة إلى هاتفيهما مباشرة لقراءة محادثاتهما.

تجدر الإشارة إلى أن رسائل الدردشة الخاصّة ليست سوى عنصراً واحداً في مجموعة كاملة من الأدلّة الرقمية التي من المحتمل أن تستخدمها الشرطة لمقاضاة عمليّات الإجهاض غير القانونية في الولايات المتحدة، إذ سيتمكّن المحقّقون من طلب الوصول إلى العديد من مصادر البيانات، بما في ذلك السجلّات الصحيّة الرقميّة وسجل بحث "غوغل" والرسائل النصية وبيانات موقع الهاتف.