99% من مستخدمي "نتفليكس" لا يلعبون ألعابها... هل تكمل في استثمارها؟

تكنولوجيا 09-08-2022 | 10:14

99% من مستخدمي "نتفليكس" لا يلعبون ألعابها... هل تكمل في استثمارها؟

99% من مستخدمي "نتفليكس" لا يلعبون ألعابها... هل تكمل في استثمارها؟
"نتفليكس" (أ ف ب).
Smaller Bigger

دخلت "نتفليكس" عالم الألعاب الإلكترونيّة أواخر العام الماضي، إلّا أنّ دخولها هذا المجال كان بطيئاً، وفق تحليل نشرته "سي أن بي سي"، إذ تمّ تحميل ألعاب عملاقة البثّ بما مجموعه 23.3 مليون مرّة، ويلعبها نحو 1.7 مليون مستخدم يوميّاً. بعبارة أخرى، يستفيد من الألعاب أقلّ من 1 في المئة من عملاء "نتفليكس" البالغ عددهم 221 مليوناً.

أشارت الشركة سابقاً إلى أنّها لا تتوقّع أن يكون قسم الألعاب التابع لها مربحاً على الفور، حين قال غريغ بيترز، مدير العمليات في "نتفليكس"، للمستثمرين خلال مكالمات أرباح الشركة في الربع الأخير من العام الماضي: "سنكون تجريبيّين ونجرّب مجموعة من الأشياء".

ومع ذلك، يدور في أذهان الكثيرين السؤال الآتي: إلى متى ترغب "نتفليكس" الانتظار لمعرفة ما إذا كانت حقّقت الرهان الصحيح؟ خاصة بعد أن خسرت ما يقرب من مليون مشترك خلال ربعها الأخير.

شاركت الشركة بعض التفاصيل حول المبلغ الذي أنفقته على توسيع خدماتها بما يتجاوز البرامج التلفزيونية والأفلام، لكن يبدو أنّ هناك استثمارًا كبيرًا. في وقت سابق من هذا العام، دفعت الشركة 72 مليون دولار للاستحواذ على "Next Games"، الاستوديو الذي أنتج "Stranger Things Puzzle Tales". وفي الآونة الأخيرة، قامت بتأمين حقوق الهاتف المحمول الحصرية لألعاب مستقلّة محبوبة مثل "Spiritfarer" و"Into The Breach". ومن غير المرجّح أن تقوم الشركة باستثمارات مماثلة في المستقبل إذا كانت استثماراتها الحالية لن تنجح.

الأكثر قراءة

المشرق-العربي 12/11/2025 6:15:00 AM
قذائف المزّة والعمليتان اللتان لم يفصل بينهما شهر تحمل رسائل تحذيرية إلى الشرع وحكومته، والرسالة الأبرز مفادها أن القصر الرئاسي تحت مرمى الصواريخ.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:25:00 AM
إنّها المرة الأولى التي تتهم المنظمة "حماس" وفصائل أخرى بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:10:00 PM
شدد على ضرورة منح المحافظة حكماً ذاتياً داخلياً أو نوعاً من الإدارة الذاتية ضمن سوريا كوسيلة لحماية الأقليات وحقوقها.
اقتصاد وأعمال 12/11/2025 10:44:00 AM
تكمن أهمية هذا المشروع في أنه يحاول الموازنة بين 3 عوامل متناقضة: حاجات المودعين لاستعادة ودائعهم بالدولار الحقيقي، قدرة الدولة والمصارف على التمويل، وضبط الفجوة المالية الهائلة التي تستنزف الاقتصاد