لا تزال شبكة "سيلسيوس" المقرِضة للعملات المشفّرة تواجه عواقب عام 2022 المضطرب بعد فترة طويلة من إعلان إفلاسها في تموز، إذ رفعت المدّعية العامة لولاية نيويورك الأميركية، ليتيتيا جيمس، دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي السابق للشركة، أليكس ماشنسكي، بتهمة الاحتيال على المستثمرين بـ"مليارات الدولارات" في العملات المشفّرة، وتضليل العملاء بشأن تدهور الحالة الماليّة للشركة.

ويزعم مكتب المدّعية العامة أن المدير التنفيذي ماشينسكي تفاخر زوراً باستثمارات منخفضة المخاطر وشركاء إقراض موثوق فيهم، في الوقت الذي عرّض المستثمرين "بشكل روتيني" لمقاربات عالية المخاطر أدّت إلى خسائر أخفاها رئيس الشركة عن العملاء، بحسب موقع "إن غادجت".

وتورد الدعوى أيضاً أنّه تمّ الإدلاء بتصريحات غير صحيحة حول السلامة والاستراتيجيات وأرقام المستخدمين.

لذلك، تأمل نيويورك في منع ماشينسكي من ممارسة الأعمال التجارية في الولاية، وتريد منه أن يدفع تعويضات أو للمستثمرين.

في المقابل، ذكر "إن غادجت" أنّ الشركة ستُكرّر أن ماشينسكي استقال من منصب الرئيس التنفيذي و"لم يعد يشارك" في إدارة الشركة.

في هذا الإطار، تُعتبر "سيلسيوس" واحدة من أبرز ضحايا انهيار العملات المشفّرة العام الماضي، حين انخفضت قيمة عملتها من 7 دولارات في عام 2021 إلى 3 دولارات فقط في الربيع الماضي، ممّا أضرّ بالشركة التي قدّمت قروضاً بضمانات قليلة، ووعدت بعوائد تصل إلى 18,6 في المئة.

من غير المحتمل أن تكون الدّعوى نهاية التداعيات على الشركة، لأن التقارير تُشير إلى أنّ ولايات عدّة تُحقّق في ممارسات "سيلسيوس".