نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمس" تقريراً مفصّلاً يقول إنّ شركة "أبل" تجاهلت التقارير التي تشير إلى سوء سلوك الموظفين، و"انتقمت" من الموظفين الذين اشتكوا من زملائهم، بمن في ذلك أولئك الذين أبلغوا عن حوادث الاعتداء الجنسي.

إذا كانت الادّعاءات دقيقة، فإنّها تتعارض مع الصورة التي تحاول "أبل" إيصالها، وتلقي بظلالها على التقدّم الحقيقي الذي حققته في تعزيز تنوّع القوى العاملة لديها.

وتحدّثت نساء عن تقديم شكاوى إلى قسم الموارد البشرية في الشركة بشأن الاعتداء الجنسي والتنمّر وغيرها من الحوادث، إذ اشتكت الموظفة السابقة ميغان مور من قيام زميلها بالتحرّش بها والتقاط صور لها خارج الشركة. ومع ذلك، وصف ممثّل الموارد البشرية التجربة بأنّها "حادث بسيط".

وقال قسم الموارد البشرية في "أبل" في رسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها "فاينانشيال تايمز": "على الرغم من أنّ ما حدث أمر يستحقّ إلقاء اللوم وربما إجراميّ، إلّا أنّ الموظف في شركة "أبل" لم ينتهك أيّ سياسة في سياق عمله في "الشركة. ولأنّه لم ينتهك أيّ سياسة فإنّنا لن نمنعه من البحث عن فرص عمل تتماشى مع أهدافه ومصالحه".

في الإطار ذاته، اشتكت موظّفة في متجر "أبل" أنّها تعرّضت للتحرّش الجنسي والاغتصاب، وكان ردّ موظّف الموارد البشريّة بأن اعتبرها "المشكلة" وليست الضحيّة. وقالت: "قيل لي إنّ المغتصب تمّ إبعاده لمدّة ستة أشهر، وقالوا ربما سأكون أفضل عندما يحين الوقت الذي يعود فيه". وأشارت إلى أنّها طلبت نقلها إلى فرع آخر لكن تمّ رفضه، وما زالت تعمل في نفس المتجر.

واشتكت محامية الملكية الفكرية مارغريت أندرسون من "بيئة العمل السامة"، وذكرت أنّ نائب الرئيس أراد طردها. وبحسب ما ورد، تجاهلت منظمة حقوق الإنسان وثيقة أنشأتها لدحض الادّعاءات التي اتُّهمت بها.

وكانت الشكوى الأكثر شهرة من جاين ويت، مديرة القسم القانوني في "أبل"؛ التي أخبرت الموارد البشرية أنّ زميلاً لها اخترق أجهزتها وهدّد حياتها، على أمل التعامل مع الشكوى بجدية. وبدلاً من ذلك، قال قسم تحقيقات الموظفين إنّ ويت "أخفقت في التصرّف بطريقة مهنية ومناسبة" أثناء اجتماعهما، في وقت قالت فيه ويت "إنّها كانت تتوسّل للمساعدة وتعيش تحت تأثير الصدمة"، بحسب ما كتبت "فاينانشيال تايمز".

نشرت ويت بعد ذلك مقالاً مؤلّفاً من 2800 كلمة على منصّة المبلّغين عن المخالفات "The Lioness" لوصف الموقف، ممّا أدّى إلى دعمها من موظفي "أبل". ورغم ذلك، شرعت الشركة في طردها. تتحدّى ويت الآن الشركة من الناحية القانونية، وقالت إنّ التفاوت في الأجور بين الجنسين ساعد في فتح عينيها.

من جهتها، قالت شركة "أبل" لصحيفة "فاينانشيال تايمز" في بيان إنّها تعمل جاهدة لإجراء تحقيق شامل في مزاعم سوء السلوك، وتسعى جاهدة لخلق "بيئة يشعر فيها الموظفون بالراحة عند الإبلاغ عن أيّ مشكلات". ومع ذلك، فقد أقرّت بأنّها لم تفِ دائماً بتلك الوعود: "هناك بعض الحسابات التي أثيرت والتي لا تعكس نوايانا أو سياساتنا، وكان يجب أن نتعامل معها بشكل مختلف. ونتيجة لذلك، سنقوم بإجراء تغييرات على تدريبنا وعملياتنا". ولم تعلّق الشركة على حالات محدّدة "احترامًا لخصوصية الأفراد المعنيّين".