صوتت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي على تشريع من شأنه أن يمنح الرئيس جو بايدن سلطة لحظر "تيك توك" في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى التطبيقات الأخرى المملوكة لشركات صينيّة؛ وذلك ضمن موافقة اللجنة على قانون "ردع الخصوم التكنولوجيين لأميركا" (DATA).

وذكر موقع "إن غادجت" أنّ هناك عدّة خطوات أخرى يجب أن يمرّ بها التشريع قبل أن يصبح قانوناً سارياً، إذ سيتعيّن على مجلس النواب ومجلس الشيوخ الموافقة عليه، وقبل أن يُذيّله بايدن بتوقيعه. ومع ذلك، فإنّ تصويت اللجنة يُعدّ خطوةً لأحدث محاولات حظر التطبيق في الولايات المتحدة.

يمنح التشريع الرئيس سلطة سنّ عقوبات، بما في ذلك الحظر، على أي شركة يرى وزير الخزانة أنها "توفّر أو قد تنقل بيانات شخصيّة حسّاسة لأشخاص خاضعين للولاية القضائية للولايات المتحدة إلى أي جهة تابعة للصين". وينطبق القانون على أي شخص أو شركة أجنبية "مملوكة من قِبل الصين أو يتم التحكم بها بشكل مباشر أو غير مباشر من الصين"، وفق ما نقل "إن غادجت".

من جهته، قال النائب غريغوري ميكس، عضو في الحزب الديموقراطي، إن القانون "سيضرّ بتحالفات الدولة في جميع أنحاء العالم، وسيدمر الوظائف في الولايات المتحدة، وسيقوّض القيم الأميركية الأساسية لحرية التعبير والمشاريع الحرّة". وأشار إلى أن التشريع كما هو يُمكن أن يؤدّي إلى عقوبات ضدّ الشركات في كوريا وتايوان التي تزود الشركات الصينية بأشباه الموصلات وأجزاء أخرى.

وكتبت شركة "تيك توك" في "تويتر" أنّ الحظر الأميركي عليها هو حظر على تصدير الثقافة والقيم الأميركية إلى أكثر من مليار شخص يستخدمون الخدمة في جميع أنحاء العالم. وعبّرت عن خيبة أملها لرؤية هذا التشريع يمضي قدماً، على الرغم من تأثيره السلبي الكبير على حقوق حرية التعبير لملايين الأميركيين الذين يستخدمون ويحبون التطبيق.

وقالت جينا ليفينتوف، كبيرة مستشاري السياسة في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، في بيان: "يجب ألا يفرض الكونغرس رقابة على برامج كاملة وأن يجرّد الأميركيين من حقهم الدستوري في حرية التعبير. لدينا الحق في استخدام "تيك توك" والمنصات الأخرى لتبادل أفكارنا وآرائنا مع الناس في جميع أنحاء البلاد وحول العالم".

في الإطار عينه، كانت الإدارة الأميركية قد حظرت التطبيق على الأجهزة المملوكة فيدرالياً، ومُنحت الوكالات 30 يوماً للتأكد من إلغاء التطبيق من الهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بها.