كلّف أولمبياد طوكيو، الذي أقيم العام الماضي بعد تأجيله سنة واحدة جراء تفشي جائحة كورونا، 20 في المئة أكثر من المبلغ النهائي، الذي أعلنت عنه اللجنة المنظمة، وفقاً لتحليل أجراه مجلس التدقيق الياباني.

ووجد تقرير صدر في وقت متأخر الأربعاء أن تكلفة الألعاب بلغت 1.7 تريليون ين (12.9 مليار دولار)، فيما كانت اللجنة المنظمة أعلنت عن 1.42 تريليون ين في وقت سابق من العام الحالي.

وقال مجلس التدقيق إن المنظمين فشلوا بشكل خاطئ في تضمين بعض الإنفاق الحكومي المرتبط بالأولمبياد على بنود تشمل تدابير مكافحة المنشطات وتدريب الرياضيين والطعام الياباني في قرية الرياضيين والاستاد الأولمبي.

وحضّ المجلس في تقريره الحكومة في المستقبل على "الكشف عن التكاليف الإجمالية في الوقت المناسب، عندما تكون منخرطة بشكل جوهري في حدث كبير".

وقدّر ملفّ ترشّح اليابان في العام 2013 لاستضافة الألعاب، أن الحدث سيكلف 734 مليار ين فقط، لكن التكاليف تضخمت تدريجاً، مع إضافة تكاليف التأجيل بسبب الجائحة إلى الفاتورة.

ورداً على سؤال عن التكاليف، الخميس، قال المتحدث باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو لصحافيين إن "الحكومة تأخذ النقاط التي أثيرت على محمل الجد وسترد بشكل مناسب"، من دون تقديم أي تفاصيل.

وأقيمت الألعاب بعد عام من الموعد المخطط لها بسبب جائحة كورونا، وكانت أول دورة أولمبية تؤجل في وقت السلم، كما أقيمت من دون حضور جماهيري بموجب إجراءات صارمة للحد من انتشار الوباء.

ويحقق المدعون اليابانيون حالياً في سلسلة من مزاعم التلاعب بالعطاءات المرتبطة بصفقات الرعاية في ألعاب طوكيو.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية "أن أتش كيه" إن مديراً تنفيذياً سابقاً لشركة ملابس كبيرة مثل أمام المحكمة، الخميس، حيال مزاعم رشوة مسؤول في اللجنة المنظمة لطوكيو 2020، وأقرّ بتقديم أموال لتأمين حقوق رعاية شركته.

وألقت فضيحة الفساد بظلالها على مدينة سابورو الشمالية، التي توقّفت عن الرتويج لاستضافة أولمبياد 2030 الشتوي، وستجري استطلاعاً على مستوى البلاد لقياس مدى الدعم الذي تحظى به.