الخلافات والانقسامات في اللجنة الأولمبية بلغت ذروتها... والتصعيد سيّد الموقف!

هي الأزمة الأكبر والأقوى التي تمر بها اللجنة الأولمبية اللبنانية منذ فترة طويلة، وربما هي الأخطر في تاريخ الرياضة الأولمبية اللبنانية.  

انقسامات وخلافات ومخالفات "على مد عينك والنظر"، ولا أي مؤشر إلى حل قريب! بل على العكس، كل المعطيات تشير الى تصعيد غير مسبوق. 

رفض الهيمنة

عملياً، وجّه 14 اتحاداً أعضاء في الجمعية العمومية للجنة الاولمبية كتاباً الى رئيس اللجنة التنفيذية الدكتور بيار جلخ يطلبون فيه عقد جلسة للجمعية العمومية يوم الاثنين 8/5/2023، الساعة 15:00 في نادي "المارينا" في ضبيه، وفقاً للمادة 6-3 "التي تجيز لثلث أعضاء الجمعية العمومية أن يقدموا طلباً لعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة المسائل والمواضيع التالية: الكتب الموجهة من رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية، وضع صندوق الدعم الأولمبي، وضع اللجنة الإداري والمالي والمخالفات والارتكابات الحاصلة ومسألة المستخدمين والأجراء والمتعاقدين والمتطوعين"، وفق ما جاء في المراسلة التي استهلت بمخاطبة الجلخ.

وجاء فيها: "نستهل هذا الكتاب لشكركم على الجهود التي تبذلونها من أجل حماية الرياضة اللبنانية، ونأسف لما تتعرّضون له من مضايقات وعراقيل لا تمت للرياضة بأي صلة، ونقدّر رفضكم لها، ووقوفكم الى جانب الحق تبعاً للقوانين والأنظمة وعملاً بمبادئ الشرعة الأولمبية. وبعدما بات واضحاً وثابتاً أن البعض يحاول عمداً الهيمنة على أعمال اللجنة التنفيذية لتحقيق مآربه الشخصية، تارة عبر التعطيل، وطوراً من خلال التدخلات المباشرة وغير المباشرة، وبما أن ستة أعضاء من اللجنة التنفيذية سقطت عضويتهم حكماً بسبب تمنّعهم عن حضور الجلسات دون أي عذر أو مبرّر، وبما أن حالة التمرّد المرفوضة وصلت الى إقفال اللجنة وتمنع الموظفين عن الحضور، ولأن هذه الأوضاع أمست توجب تدخل الجمعية العمومية لوضع حدّ لهذه الأفعال المرفوضة، ذلك أن الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجنة الأولمبية اللبنانية عملاً بنص المادة 6-2 من نظامها"، وفق الكتاب.

رفض القرارات

في المعسكر المقابل، وجه 8 أعضاء في اللجنة الأولمبية رسالة حملت عنوان "مخالفات جلخ" فنّدوا فيها "المخالفات التي ارتكبها ولا يزال عبر ممارسات غير قانونية، وتصرفات فردية تتناقض والصلاحيات المتاحة له".

ورفض الموقعون على الرسالة "مضمون الكتب والرسائل البريدية وغيرها لأي جهة أرسلت لعدم الصحة والقانونية ولمخالفة أبسط قواعد نظام اللجنة الأولمبية"، معتبرين تلك الرسائل "بحكم المعدومة وإننا نحمّلكم أي مسؤولية من أي نوع كانت ولأي جهة كانت ونحتفظ بحقوقنا وبحقوق اللجنة الأولمبية في اتخاذ الإجراءات بحقكم وفق الأصول".

عقوبات دولية!

أمام هذا الواقع غير المطمئن، حذر رئيس اتحاد فاعل في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اللبنانية، طلب عدم ذكر اسمه، من أي تدخل من الجهات الحكومية وتحديداً من وزارة الشباب والرياضة ومن وزيرها جورج كلاس أو الموظف محمد عويدات "قد يعرّض الرياضة اللبنانية لعقوبات دولية".

وقال في اتصال مع "النهار": "لا يحق لأي جهة حكومية التدخل في شؤون اللجنة الأولمبية لأنه يتعارض والشرعة الأولمبية، ويعرّض لبنان لعقوبات دولية قد تصل الى حد تجميد كل المشاركات الرياضية الدولية"، وأضاف: "الوزير طرف في الصراع وهو من أجّج الخلاف بعد تعمّده التوقيع على تراخيص مشبوهة لاتحادات غير قانونية، وبالتالي لا يحق له أن يكون وسيطاً في صراع هو واحد من مسبّبيه". وأكد عضو الجمعية العمومية أن ملف المخالفات "بات في عهدة الجهات الدولية المختصة"، رافضاً الكشف عن المزيد من التفاصيل.

أمام هذه الوقائع، لم يعد خافياً على أحد أن الرياضة الأولمبية تدفع راهناً ثمن التسلط السياسي والهيمنة والكيدية والفوقية في التعاطي والقراءات والخيارات الخاطئة، خصوصاً من قبل من نصّب نفسه واهماً أنه رقم صعب في المعادلة الرياضية ليكتشف لاحقاً أنه فاشل ليس فقط في الشؤون الأولمبية بل في مناصب أخرى يشغلها ولم يحقق فيها سوى الخيبات!