تویتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
ستاد دو فرانس
يهتم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي المملوك قطرياً بشراء ملعب "ستاد دو فرانس" في ضاحية سان دوني الباريسية، بحسب ما أكّد مصدر في نادي العاصمة الجمعة، مؤكداً معلومات نشرتها صحيفة "ليكيب" الرياضية الواسعة الانتشار.
وقال المصدر في تصريح لوكالة "فرانس برس": "نحن مرشحون لشراء ستاد دو فرانس"، علماً بأن قيمة هذا المرفق الرياضي الذي استضاف نهائي مونديال 1998 تُقدّر بحوالي 600 مليون يورو ، مشيراً إلى انه لم يتم تقديم العرض رسمياً حتى الآن.
وبحسب حسابات الدولة التي أجريت عام 2021، قُدّر ثمن الملعب بـ"647 مليون يورو".
ونشرت الدولة الدعوتين لطلب العروض في 7 آذار الأولى تتعلّق بعملية البيع والثانية للحصول على الامتياز الجديد على أن يكون تسليم الطلبات في موعد اقصاه 27 نيسان ظهراً بالتوقيت المحلي بحسب الوثائق التي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس".
وستُدرس العروض المقدمة عام 2024 قبل إمكانية منح الملكية عام 2025.
وكان رئيس باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي أعرب عن استيائه من المفاوضات مع بلدية باريس من أجل الحصول على الملكية الكاملة لملعب "بارك دي برانس" حيث يخوض فريق العاصمة مبارياته البيتية حالياً، لكن رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو أكدت في 15 كانون الثاني الماضي أن الملعب "ليس معروضاً للبيع".
وقال مصدر داخل النادي الباريسي: "إذا لم نتقدم (في المفاوضات) مع بلدية باريس فنحن نستعد لخيارات أخرى" مضيفاً أن المناقشات بشأن "بارك دي برانس" مع آن هيدالغو لم تتقدم.
ويرى النادي أنه إذا لم يصبح باريس سان جيرمان المالك الرسمي لملعبه، فلن يتمكن من بدء مشروع توسعة وتحديث بقيمة 500 مليون يورو.
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
المشرق-العربي
12/11/2025 6:15:00 AM
قذائف المزّة والعمليتان اللتان لم يفصل بينهما شهر تحمل رسائل تحذيرية إلى الشرع وحكومته، والرسالة الأبرز مفادها أن القصر الرئاسي تحت مرمى الصواريخ.
المشرق-العربي
12/11/2025 2:25:00 AM
إنّها المرة الأولى التي تتهم المنظمة "حماس" وفصائل أخرى بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
المشرق-العربي
12/11/2025 2:10:00 PM
شدد على ضرورة منح المحافظة حكماً ذاتياً داخلياً أو نوعاً من الإدارة الذاتية ضمن سوريا كوسيلة لحماية الأقليات وحقوقها.
اقتصاد وأعمال
12/11/2025 10:44:00 AM
تكمن أهمية هذا المشروع في أنه يحاول الموازنة بين 3 عوامل متناقضة: حاجات المودعين لاستعادة ودائعهم بالدولار الحقيقي، قدرة الدولة والمصارف على التمويل، وضبط الفجوة المالية الهائلة التي تستنزف الاقتصاد
