انتهاكات "واسعة النطاق" لعقود اللاعبين!

حذر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين في كرة القدم منتسبيه من مخاطر التوقيع لأندية في الصين وتركيا واليونان وعدة دول أخرى بسبب "انتهاكات تعاقدية ممنهجة وواسعة النطاق". وبحسب بيان "FIFPRO"، فإن التحذير جاء من التوقيع لأندية الجزائر وليبيا والمملكة العربية السعودية والصين واليونان (دوري الدرجة الثانية) ورومانيا وتركيا.

وقال الاتحاد الصيني لكرة القدم في نيسان الماضي إن الأندية التي ستفشل في تسوية جميع الأجور المستحقة بحلول 31 كانون الأول المقبل سيتم طردها من مسابقة الدوري أو استبعادها لدرجة أدنى. وكان تشونغ كينغ أثليتيك أحدث فريق ينهار بسبب الديون المتزايدة. وانسحب تشونغ كينغ من الدوري الصيني الممتاز وقرر تجميد نشاطه بسبب زيادة الديون في ايار قبل عشرة أيام من بداية الموسم الجديد. ووجه لاعبو الفريق رسالة مفتوحة على وسائل التواصل الاجتماعي قالوا فيها إنهم لم يتلقوا رواتبهم.

وقال اتحاد المحترفين إن عدم دفع الرواتب من المشاكل المتكررة في الجزائر والسعودية ورومانيا وتركيا بينما تتوقف أندية في الدرجة الثانية في اليونان عن العمل دون الوفاء بالديون. وأظهر بحث نشره اتحاد اللاعبين اليوناني في كانون الأول الماضي أن الأندية في البلاد تدين بأكثر من 25 مليون يورو (25.62 مليون دولار) من الأجور غير المدفوعة.

وأضاف اتحاد المحترفين "العدد المتزايد من الأندية في رومانيا التي تدخل في إجراءات الإفلاس لا يزال له عواقب وخيمة على اللاعبين، مما يدفعهم إلى إجراءات إفلاس لا تنتهي مع فرصة ضئيلة أو معدومة للحصول على أي تعويض. "على مدى العامين الماضيين، كانت اليونان الدولة التي تضم أكبر عدد من اللاعبين الذين يسعون للحصول على بعض رواتبهم غير المدفوعة من صندوق حماية اللاعبين في الفيفا".

وتعاون الاتحاد الدولي (الفيفا) مع اتحاد المحترفين في 2020 لإنشاء صندوق خاص لتقديم تعويضات للاعبين عندما تتعرض أنديتهم لصعوبات مالية أو تتوقف عن العمل.

كما عبر اتحاد المحترفين عن قلقه إزاء العدد المتزايد من اللاعبين الأجانب الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا لأن الأندية التي توظفهم "ترفض تقديم الوثائق المطلوبة لمغادرة البلاد".