اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ناشطون يضغطون من الخارج بهدف رفع الحصانات... هل تتحقّق العدالة؟
28-07-2021 | 21:03
المصدر: "النهار"
توالت الأحداث في الأيام الأخيرة، واعتَبَرَ اللبنانيّون واللبنانيّات أن ضحايا الرابع من آب يُقتلون مرّات عديدة. المرّة الأولى، عقبَ الانفجار الذي دمّر نصف العاصمة اللبنانية، وشرّد ٣٠٠ ألف إنسان، وحرم الحياة ما لا يقلّ عن ٢٠٠ شخص، ما عدا تسبّبِه بآلاف الجرحى والمعوّقين.
ومن ثَمّ على مراحل، آخرها: يوم اعتُدي جسديّاً ولفظيّاً ومعنويّاً على عائلات الضحايا أمام منزل وزير الداخليّةوالبلديات محمد فهمي، الذي امتنع قبلاً عن إعطاء الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وإثر توقيع ٢٦ نائباً من كُتَل "التنمية والتحرير" و"المستقبل" و"الوفاء للمقاومة" على عريضة تكفّ يد القضاء عن ملاحقة عدد من المشتبه فيهم، وتحصر محاكمتهم بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء؛ فكانت ردّة الفعل الشعبية بإطلاق وسمي #عريضة_العار و#نواب_النيترات.
في الداخل اللبناني كما في خارجه سخطٌ على سلطة غير آبهة لا لقيمة الحياة، ولا لجوهر العدالة والعمل السياسيّ.
المغتربون والمغتربات لا يتوانون في رفع الصوت على جدران وأدراج السفارات والقنصليّات اللبنانية في باريس، وفي مونتريال، حيث عُلّقت صور المستدعَين قضائياً في ملف انفجار المرفأ، ووشّحوها باللون الأحمر، تذكيراً بدماء الضحايا التي أُهرِقت مساء الرابع من آب في بيروت. وقد دُوّن على الصور كلمة WANTED أي "مطلوب" بالخطّ العريض.
تحرُّك المغتربين جاء في ظلّ تعنّت السلطة السياسيّة الرافضة لرفع الحصانات وإعطاء الإذن للقضاء بملاحقة المعنيّين.
فما موقفهم ممّا يجري اليوم على أرض وطنهم؟
يقول ناشطون في فرنسا من "عدالة ومساواة من أجل لبنان" أن التعبير السلميّ الأخير "هو عمل جماعيّ لمجموعات سياسية لبنانية عدّة داعمة لثورة 17 تشرين في لبنان"، رابطين انتقاء مكان التحرّك بكون "السفير والقنصل هما ممثلان للطبقة السياسية اللبنانية الفاسدة المسؤولة عن مصائبنا وتفجير المرفأ".
ويُفيد النّاشطون الذين يأملون في أن تتحقّق العدالة بـ"أننا جزءٌ من شبكة الجماعات السياسيّة اللبنانيّة والانتشار اللبنانيّ في جميع أنحاء العالم، ندعم تحرّك أهالي ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت، ونُطالب برفع الحصانات عن المسؤولين السياسيّين"، مشيرين إلى تحفيزهم للمجتمعات لا سيّما في البلدان المعنيّة بالملف اللبنانيّ على التعبئة لصالح القضية اللبنانية.
وعند السؤال حول ردّة الفعل على العريضة وتفسيرهم لتراجع خمسة نوّاب عن توقيعهم، أوضحوا: "أوّلاً، شعرنا بالغضب تجاه طبقة سياسيّة لا تتردّد في استخدام كلّ الوسائل، وبكلّ وقاحة للهروب من العدالة. ومع ذلك، لم تكن هناك دهشة. وهذا دليل آخر على تضامن لمكوّنات الطبقة السياسية من أجل استدامة الحكم السياسي الذي نعرفه؛ وذلك بالرّغم من اختلافاتها".
وربطوا سحب التواقيع برمز "قوّة الرأي العام المتفاقم"، إذ "لم يعد بإمكان السياسيين تجاهل الغضب الشعبيّ بالرغم من كلّ محاولات التهرّب من العدالة. هذا لا يعني أن الوضع قد تغيّر، ولكنّ توازن قوى جديداً يفرض نفسه بشكل تدريجيّ".
الهوّة بين السلطة السياسية والشعب اللبناني باتت شاسعة، وتبقى الأسئلة العالقة كثيرة. فهل سيتمكن القضاء اللبناني بفضل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار من إظهار الحقيقة كاملة ومحاكمة كلّ من تسبّب بجريمة الرابع من آب، أو أنّ سياسات الإفلات من العقاب مستمرّة بسبب سلطة متربّصة بالحكم على حياة اللبنانيّين، فيضطرّ الشعب إلى اللجوء إلى المحاكم الدوليّة لكشف حيثيّات المجزرة؟!
جبران تويني اعتقد يوماً أنّ "لبنان سيقوم بعد صلب الديموقراطية فيه"؛ فعلّ العدالة تكون الطريق نحو إعادة بناء دولة ديمقراطية ترعى الحريّات العامة وتحرص على أمن المواطنين ومصيرهم!
