يوماً بعد يوم تشتدّ الازمة الاقتصادية على لبنان، والبلاد تتّجه نحو انفجار اجتماعيّ كبير بسبب سوء الأوضاع المعيشية الخانقة، جرّاء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية. وفي المقابل، شهد لبنان في الآونة الأخيرة ارتفاعاً هستيريّاً بأسعار السلع الاستهلاكية والمحروقات ونفاذ مادة الطحين، علاوةً على ذلك احتل لبنان المرتبة الأولى في التضخّم الماليّ. وبحسب الخبراء الاقتصاديين '' إنّ لبنان انتقل من مرحلة تضخّم سريع إلى مرحلة تضخّم مفرط''.
فالتضخّم المفرط هو أخطر أنواع التضخّم الذي يحدث نتيجة زيادة عرض النقد في السوق، ما يؤدّي إلى انخفاض قيمتها الشرائية، وكما يرى الاقتصاديّون أنّ هذا النوع من التضخّم يظهر في البلدان التي تعاني من خلل في هياكلها الإنتاجية، وغالباً يصيب الدول النامية كما الحال في لبنان، بسبب ضعف الجهاز الإنتاجيّ وتنامي الإصدار النقدي بكميات تتجاوز معدّلات نمو الإنتاج. تدهورت القدرة الشرائية بشكل كبير حتى أصبح في المئة من سكان لبنان تحت خطّ الفقر، فأوضحت إدارة الإحصاء المركزي أنّ مؤشر الأسعار شهد ارتفاعاً كبيراً أواخر عام 2021، وارتفع نحو 19 في المئة خلال الربع الأوّل من عام 2022، وبات لبنان في الصدارة عالميّاً بمعدّلات التضخّم، فقد تفوّق على فنزويلا وزيمبابوي.
وأشار الخبير الاقتصادي ستيف هانكي أنّ السياسات النقدية الخاطئة والتوتر السياسي أدّت الى تحويل الودائع الى الخارج وازدياد الطلب على الدولار فتدهور الليرة اللبنانية وارتفعت أسعار السلع بشكل جنونيّ حتّى دخل لبنان في حالة التضخّم المفرط، الأمر الذي بات يهدّد لبنان بكارثة اقتصادية واجتماعية كبيرة، وهذا يتطلّب تشكيل حكومة إنقاذيّة في أسرع وقت ممكن، لوضع سياسات فعّالة للحدّ من هذا التضخّم ووقف الانهيار السائد، وإنقاذ لبنان من حفرته الجهنّميّة.