لم يكن الإنسان ليعيش بمفرده منذ فجر البشرية، فالإنسان يميل بطبعه إلى الاجتماع والعيش ضمن مجموعة. ولا شكّ في أن مجرّد تواجد الإنسان ضمن جماعة يفترض وجود علاقات مختلفة بينه وبين من يعيش معه. هذه العلاقات غالبًا ما تنشأ عنها نزاعات كانت تحلّ بواسطة أشخاص ذوي ثقة وعلم، يُسمّون بالمحكَّمين.
إذن وجدت محاكم الدول في مرحلة لاحقة لوجود التحكيم، الذي كان الوسيلة السائدة لفضّ كافة النزاعات بين الأفراد، وحلّت المحاكم بعد وجود المدينة، فالدولة، لتكون الجهة التابعة للسلطة العامة والمنوط بها بتّ مختلف المنازعات.
ومع التطور الصناعي والاقتصادي بشكل عام، ونتيجة العولمة، وبسبب كثرة الدعاوى لدى محاكم الدولة، وما نتج عنها من تأخير في بتّها، وأحياناً صعوبة في تحديد إجراءاتها، خصوصاً عندما تتعلّق بأطراف من دول مختلفة، كان اللجوء إلى التحكيم مجدّداً حلًّا لا بدّ منه، في حين حافظت القوانين على اختصاص محاكم الدولة في بعض المواضيع التي أخرجتها عن إمكان اللجوء فيها إلى التحكيم.
فما الأمور التي يجوز فضّ نزاعاتها من خلال التحكيم، أو ما يُسمّى بالقضاء الخاص؟
أجمعت كافة الدول التي تشرّع التحكيم على أنه جائز في الأمور التي يجوز الصلح فيها. وهذا يعني المسائل المتعلّقة بالحقوق المالية، والتي لا تطال الإنسان في أحواله الشخصية. فلا يجوز التحكيم مثلاً في مسائل الزواج والطلاق، والإرث وثبوت النسب كما لا يجوز في المسائل الجزائية، أي الجرائم بكافة درجاتها. أضف إلى أن المشرع قد يولّي جهة قضائيّة محدّدة الاختصاص الحصريّ في النظر في بعض النزاعات، لا سيما المتعلّقة بالانتظام العام.
وعليه، فإن اللجوء إلى القضاء الخاصّ ممكن لفضّ نزاعات المعاملات العقارية والتجارية المحليّة والدوليّة، كما عقود العمل الجماعيّة والنزاعات الناشئة عن العقود الإدارية، وذلك على سبيل المثال لا الحصر. وبذلك يتمكّن أطراف النزاع من تجنّب الانتظار لوقت طويل لإنهاء نزاعهم، فضلاً عن اعتمادهم محكّم متخصّص، واختيار القانون الواجب التطبيق أو اختيار التحكيم المطلق المبنيّ على مبادئ الإنصاف لا النصوص القانونية.
يُشكّل التحكيم ملاذاً يتّسع انتشاره أخيراً، محليّاً ودوليّاً. وهو طريقة بديلة لحلّ النزاعات، ويجب أن يقترن دوماً بمعرفة من يلجأ إليه بكيفية الاختيار الأنسب للجهة التحكيمية، وأنظمة الإجراءات التي ستتّبع، كما الرسوم والتكاليف التي سيتكبّدها لحين صدور قرار التحكيم.