التسوية على نارٍ حامية... ينقصها مُخرِج

دكتور جورج حرب

الغموض سيّد الموقف في التطوّرات السياسيّة في لبنان هذه الفترة. لا أحد يدلي برأي، ولا أحد على معرفة بما يُصاغ خارج الحدود، ربّما هي المرّة الأولى التي يعترف فيها اللبنانيّون بشكلٍ واضح، بخروج اللعبة السياسيّة من بين أيديهم، لتستقرّ بين أيدي اللاعبين الدوليّين والإقليميّين.

رئاسة الجمهوريّة، ورئاسة الحكومة، وحاكميّة مصرف لبنان وبعض الوزارات، تُدرَس أسماء المقبلين عليها في موازاة التسويات التي انتهت مرحلة مفاوضاتها ودخل أطرافها في مرحلة إخراجها تحضيراً للتنفيذ. المعلن منها اتّفاق إيرانيّ سعوديّ، يُمنّي البعض نفسه بانعكاسه تأييداً للوزير سليمان فرنجيّة، والبعض الآخر بانعكاسه تأييداً لانتخاب النائب ميشال معوّض، ولكن الأمور بشكل واضح، راحت إلى مكانٍ آخر في الأسماء والانتماءات، لأنّ الاتّفاق المذكور لا يمكن أن تتخطى حدوده الإطار الضيّق بين إيران والسعوديّة، والأزمة اليمنيّة في حدّه الأقصى، إذ إنّه ليس من المنطقيّ أن يسمح الأميركيّ لمفاعيل اتّفاق لم "يوافق هو عليه أصلاً"، بأن تنهي دوره في المنطقة ككلّ... الأمر مدعاة للسخريّة إذا ما صدّقه بعض اللبنانيّين!

في لبنان، اختلفت المقاربة الأميركيّة عن المقاربات السّابقة، إذ صار بلداً نفطيّاً مؤثّراً في الاستراتيجيّة الأميركيّة القائمة عبر الإمساك بمفاتيح النفط العالميّة، بالإضافة إلى سُبُل تصديرها ونقلها، ولبنان يملك كلّ تلك المقوّمات من خلال حجم الثروة التي يملكها، وموقعه على خطّ نقلٍ وتصدير، بين مناطق تملك فائضاً من الموادّ النفطيّة الخام من جهة، ومناطق محتاجة إلى هذا المخزون من جهةٍ ثانية.

الأميركيّون يتشدّدون في لبنان، والطّبقة التي يريدون استبدالها من السياسيّين لدوافع استراتيجيّة، من هنا أتى القرار الأميركيّ بضرورة مثول رياض سلامة أمام القضاء الأوروبيّ، وما أدراك بالمعلومات التي أدلى بها سلامة، وما سيدلي به خلال الجلسات المقبلة في فرنسا أو في لبنان... استبدال المنظومة عند الأميركيين، يتعلّق بتبديل استراتيجيّتهم السياسيّة هنا، ليظهروا بدور المنقذ من سبب فقر وانهيار لبنان، هكذا فعلوا في العراق، وفي مصر، وفي ليبيا، وفي تونس، وهكذا حاولوا في سوريا.

في لبنان، يريد الأميركيون قراراً سياسيّاً مؤيّداً أو غير معادٍ لهم بالحدّ الأدنى، مروراً بصورة النظام والصّيغة والاقتصاد، وصولاً إلى انفتاحٍ لبنانيٍّ على الخليج والغرب، ويشكّل هذا الانفتاح ضرورةً لا غنى عنها، في العلاقات التجاريّة النفطيّة العتيدة.

إنّ النفوذ الأميركيّ في لبنان لا يمكن أحداً أن يواجهه بتسويات من هنا ومن هناك، ولا يمكن أحداً تخطّيه، والانهيار الماليّ الحاصل بدفع مباشرٍ ومدروس ومتابَعٍ منه، أكبر دليل على ذلك، ومن لم يجرؤ على استنقاذ الوضع فيه من الدّول الإقليميّة من دون موافقة الأميركيّ، لن يجرؤ أيضاً على اجتراح تسوية من دونه، حتّى إنّ التّسوية الإيرانيّة السعوديّة تلفّها علامات استفهام كثيرة حول موافقة الأميركيّ فعلاً عليها، ولا سيّما أنّ الرئيس الأميركيّ كان قد أفرج قبل أسابيع، عن 10 مليارات دولار مجمّدة للإيرانيّين في البنوك الأميركيّة، لتقوم الحكومة العراقيّة بدور الوسيط في تسلّمها أو "حسن التصرّف" بها.

يبقى التوقيت: متى تنتهي الأزمة؟ وما التوقيت الأميركيّ للتسوية؟

بعد الاتّفاق الإيرانيّ السعوديّ، فقدَ الأميركيّون والفرنسيّون ترَفَ الوقت الذي بات يلعب ضدّهم، من أجل ذلك باتت الطّبخة الرئاسيّة على نارٍ حامية تماشياً مع مفاعيل الاتّفاق المذكور، الذي سوف يمهّد طريق التسوية في لحظة توافق إقليميّة بعد اطمئنان السعوديّ لأزمة اليمن، وحفاظ الإيرانيّ على كلمته في العراق، لينعكس في لبنان رئيساً وتركيبةً سياسيّةً يدوران خارج الفلك التقليديّ للمنظومة، وهذا ما دفع الرئيس برّي إلى التلميح لأحد ضيوفه قبل أيّام، بضرورة انتخاب رئيسٍ خلال أسابيع قليلة، "وإلّا خرجت اللعبة من أيدي الجميع"، بحسب تعبيره.

الربيع اللبنانيّ حافل بالمفاجآت، وإصرارٌ أميركيّ بدأ يتظهّر حول خيوط التسوية، وتنافس عربيّ في الهمس، لاستضافةٍ سياسيّة قصيرة للسياسيّين، ليوافقوا على الصيغة اللبنانيّة الجديدة لا ليناقشوها، وعلى إصلاحات دستوريّة، وعلى اسم رئيس الجمهوريّة، ورئيس الحكومة، وعلى الوزراء الذين سيتولّون بعض الوزارات ذات الحساسيّة الأمنيّة والاقتصاديّة، كخطوةٍ لا بدّ منها تحضيراً للخروج من الوضع الحاليّ، الذي لم يعد توقيته بعيداً، فأوروبا وأميركا مستعجلتان استخراج الغاز الذي تحتاجان إليه.