اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أحمد محمد قاسم: متخصص في القروض والديون المتعثرة
هل التسعير بالدولار هو الحل؟
ماذا عن سياسات التدخل لمصرف لبنان؟
ما هي الحلول لنعبر ونحافظ على لبنان؟
في البدء، آلمني كما آلم الجميع قرار وزير الاقتصاد قبول التسعير بالدولار الأميركي في السوبرماركات، وإن كانت لديه وجهة نظر لناحية عدم التلاعب بالأسعار. لكن هل يعقل أن نتخلّى عن ليرتنا لصالح الدولار؟
هل تخلّت تركيا، سوريا، اليونان... عن عملاتها الوطنية لصالح الدولار عندما انهارت عملاتها؟
وهل سمحت بالتسعير بالدولار الأميركي؟
بالطبع لا، لأنها احترمت عملتها التي لها سيادة على أرض الوطن، لها قوتها الإبرائية، ولأن عدم قبولها يعاقب عليه قانون النقد والتسليف، إذ نصّت المادة 192 على أنّه "تطبق على من يمتنع عن قبول العملة اللبنانيّة العقوبات المنصوص عليها بالمادة 319 من قانون العقوبات".
القانون واضح....
بالنسبة إلى تدخل المصرف المركزي لتخفيض سعر الدولار الأميركي مقابل العملة اللبنانية أو حتى لتثبيته، وذلك من أجل إعادة التوازن إلى ميزاننا التجاريّ وتخفيض العجز، لأن التدهور الحاصل في قيمة عملتنا الوطنية سوف يجعل السلع المستوردة بعيدة المنال عن 80 في المئة من الشعب اللبناني، مع فارق بيننا وبين الدول التي عانت من نفس المشكلة أنّها وجّهت المواطن نحو المنتجات الوطنيّة الأقلّ قيمة من الأجنبية. أما في حالتنا، فليس لدينا شيء في الداخل نتوجّه إليه، ويكون بديلاً للمنتجات الأجنبية. فنحن بلد الخدمات، والفساد دمّر كلّ القطاعات المنتجة، وهجّر كلّ طاقاته المميّزة.
أما التجارب العالمية، خصوصاً في البلدان النامية، فالعلاقة بين تخفيض قيمة الدولار مقابل العملة الوطنية مشروطة بعوامل عديدة، أهمّها:
1- محاربة الفساد
2- التوظيف بناء على الكفاءة
3- المداورة في الوظائف
4- العمل من أجل الوطن
5- الشفافية في عرض الوقائع
6- وأخيراً البدء باستغلال الطاقات الموجودة في الوطن من بشرية ونفطية وزراعية...
كلّ هذه العناصر تقود ليس فقط إلى تخفيض قيمة الدولار مقابل الليرة إنّما إلى دفع وطننا لبنان نحو النمو والازدهار.
أما عن سياسات التدخل عن طريق منصّة صيرفة، فبالطبع أنها لن تجدي نفعاً. فهي حتى لم تعد صالحة كإبرة مخدّر، نتيجة لفقدان الثقة بين الناس والمصارف؛ وسياسات مصرف لبنان، وطباعته المتزايدة للعملة الوطنية، وعدم الاستقرار السياسي بسبب خلوّ سدّة الرئاسة، والحكومة المبتورة، سوف تزيد كلّها من تفاقم الوضع، ولن يستطيع المصرف المركزي الصمود وتلبية حاجات السوق لفترة تزيد عن عشرة أيام، ليعود بعدها ويطبع الليرة، ويتدخّل شارياً، فتنهار الليرة مجدّداً، وبأرقام قياسيّة.
ونعود إلى سؤالنا الأول، وهو كيف نحمي الليرة، عملتنا الوطنية؟
نحميها بتحرير الدولة ومفاصلها من الفساد.
نحميها بإعادة عمل دولة المؤسسات.
نحميها باستغلال مواردنا البشرية والطبيعية.
نحميها باعتمادنا على أنفسنا. فاللبناني صنع المعجزات في الخارج، وسيتمكّن من إعادة صنع لبنان الجديد.
لدينا إمكانيّات كثيرة من ثرواتنا البحرية الغازية والنفطية، ولدينا الثروات المائية والزراعية، ولدينا الذهب أو احتياطي الذهب، الذي يُمكننا استعمال بعضه لإنشاء مصانع تُنتج كالمعامل الكهربائية، ومصانع الأدوية، بل نستطيع إنشاء شركة نفط باسم لبنان، تستطيع استئجار حفّارات لاستخراج الغاز والنفط؛ فالذهب ملك لبنان وهو الحلّ بعد استئصال الفساد.
