أين أصبح التدقيق في المصارف... ومن سيموّل العمليّة؟ عازوري: كيف نقيّمها فيما 90% من موجوداتها في "المركزي"

عندما وقّع لبنان الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي في نيسان 2022 كان من بين بنوده الأساسية الشروع في إجراء تدقيق محاسبي شامل لموجودات وأوضاع المصارف الأربعة عشر الكبرى، كل على حدة، عبر تكليف شركة دولية مرموقة القيام بهذه المهمة. ومبتغاه في ذلك، امتلاك داتا أكثر شفافية، وأدق صدقية، لأوضاع مجموعة مصارف مختارة تشكل 80% تقريباً من إجمالي موجودات وودائع القطاع المصرفي اللبناني برمّته.يؤسس هذا التدقيق، إن تمكّن صندوق النقد من دفع الدولة اللبنانية والمصارف إلى إنجازه وفق القواعد المحاسبية التي يطلبها والمعتمدة دوليا، لبناء رؤية سليمة وعلمية لدى الصندوق، بما يسمح له مستقبلاً إبداء الرأي والمشاركة في صنع القرارات أو التشريعات التي ستُعتمد في مشروع تقليص عدد مصارف لبنان.ولكن بين حجّتي الداتا وبناء "فكرة" عن القطاع، يفتقر مشروع التدقيق إلى الحماسة اللبنانية، خصوصاً من أهل القطاع المصرفي الذين ينتظرون منذ بداية الأزمة، مبادرة الدولة إلى إقرار خطة واضحة للقطاع مع إقرار قوانين الكابيتال كونترول ومشاريع قوانين ذات صلة تغفو في أدراج المسؤولين.عدا عن ذلك، فإن مصارف لبنان تعتمد كل على حدة شركة تدقيق محاسبية مستقلة، تقوم بعمليات تدقيق مستدامة على مدار السنة. وغالبية تلك الشركات، دولية أو لبنانية، تمارس أنشطة تدقيق محاسبية محلياً وخارجياً، وتقاريرها معتمدة لدى مصارف مركزية عربية وعالمية، فيما المطلوب وفق بعضهم، أكثر من أي وقت مضى العمل على مصير الودائع وحمايتها من المشاريع المعلنة والمضمرة لإلغائها، إما من خلال هيركات مباشر، أو من خلال قوانين يقترح بعضها 20 أو 30 سنة لإعادتها. إلى ذلك يطرح السؤال عن الكلفة ...