صندوق النقد يُحذّر لبنان: إلغاء الاتفاق قاب قوسين!

لبنان لم يتغيّر، لكن العالم بلى. وما عاد بإمكان السلطة اللبنانية التي لا تزال تفكر وتعمل وتبني استراتيجياتها الاقتصادية كما الأمس أن "تكذب" وتتملق مجدداً المجتمع الدولي والمنظمات المانحة. ولأن العالم أيضاً أبلغ المسؤولين اللبنانيين بحزم عبر صندوق النقد الدولي وفي أكثر من مناسبة، مسوّدته الشاملة لجميع مكامن الخلل في النظام المالي والاقتصادي، وعدم تراجعه قيد أنملة عن شرطه الإسراع بإقرار القوانين والتشريعات المالية الإصلاحية المطلوبة لإقفال جميع مسارب الفساد والفوضى في النظامين المالي والمصرفي، قبل الحصول على أي مساعدة نقدية.سنوات مرت، ولا يزال لبنان وصندوق النقد الدولي المكلف من المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان متابعة شؤون المساعدات المطلوبة للإنقاذ، عند المربع الأول في المفاوضات.عقد الصندوق مع الحكومة اللبنانية اجتماعات تنسيقية عدة، والتقى للغاية الكثير من المسؤولين الماليين والمصرفيين، في محاولة منه لحث من بيدهم الحل والربط، على الإسراع في إقرار التعديلات الضرورية على القوانين والتشريعات اللبنانية، بما يكفل عدم هدر أو إضاعة أي مساعدات نقدية أو دعم دولي مجدداً. نال موفدو الصندوق ما يرضيهم من الوعود والتطمينات، بيد أنهم لا يبرحون حتى اليوم يتساءلون عن مصيرها وموعد إقرارها، لكن لا من مجيب، وإذا أجابت الحكومة فلديها ألف حجة وتبرير تختبئ خلفها.حالياً تسود أجواء الصندوق وجهتا نظر: واحدة تطالب إدارته بالتريث قليلاً وعدم الضغط على الحكومة اللبنانية أكثر لتنفيذ الوعود والشروط، بسبب الشغور الرئاسي والحرب الدائرة على حدوده الجنوبية وفي الإقليم، ولدقة...