مشروع "منجرة" المموّل من الاتحاد الأوروبي في مهبّ الخلافات: معرض كرامي يرفض تجديد الإجار و"الصناعيون" يرفعون الصوت

ليست كل القضايا "رمّانة" فبعضها سببه عدم الوضوح والشفافية "المليان" منه أداء وسلوك المسؤولين في لبنان في الدولة، أو المتعاطين بالشأن العام. لماذا ليست "رمانة" لأن معضلة عدم شفافية القروض والمساعدات التي تأتي من المؤسسات الدولية المانحة لا يزال عضالها عصيّاً على الفهم والعلاج ولا يزال الحكم المفترض أن يكون في هذه الحالة، الدولة، غائباً أو مغيّباً أو مُقصى ليبقى باب المصالح السياسية والشخصية والمنافع المتبادلة مفتوحاً على تسويات فوق الطاولة وتحتها.في عام 2017 وقّعت جمعية الصناعيين عقداً مع إدارة معرض رشيد كرامي لاحتضان مشروع "منجرة" على أرض المعرض، بتمويل من الاتحاد الأوروبي الذي أسهم بمبلغ 800 ألف دولار أنفق على ترميم المبنى وشراء المعدات والتدريب.وقبل 3 أشهر تقريباً انتهى العقد مع الجمعية، فيما ترفض إدارة معرض رشيد كرامي تجديده على خلفية أن الجمعية لم تفِ بوعودها بإصلاح المنشآت والقاعات التي وُضعت بتصرفها، فانبرت بعد انتهاء العقد للمطالبة بذلك! بدورها جمعية الصناعيين تدحض "ادعاءات" إدارة المعرض مؤكدة التزامها بالعقد وتنفيذها مضمونه ونيلها جائزة هندسة عالمية على التصميم الذي هندسته لإصلاح وتجديد المساحة الممنوحة لها من المعرض.ولكن الصراع على عقد "منجرة" ليس بالتأكيد خلافاً قانونياً، وإن أظهره البعض كذلك. فالمشروع الذي يحتضن عشرات الشبان الطرابلسيين ويدرس يدرّب على تقنيات الحديثة لصناعة المفروشات والخشبيات، هو حاجة ضرورية وحجر في مدماك المحافظة على صناعة المفروشات التاريخية المتأصلة التي كانت تمثل 60% من اقتصاد طرابلس ويستفيد منها 300 ألف نسمة. يؤكد متابعون طرابلسيون أن "النجارين في "منجرة" والمتخرجين والمدربين يشكلون منافسة حقيقية لكبار الصناعيين والتجار في طرابلس والشمال الذين يستوردون من الخارج. وهذا كان أحد الأسباب التي جعلت المتضررين يمارسون ما أمكن من الضغوط على المعنيين لإخراج مشروع منجرة من معرض طرابلس الى حيث لا يمكنه الاستمرار في العمل وإنتاج "معلمي...