حديث مستجدّ عن ضرورة التمييز بين الودائع المشروعة وغير المشروعة... هل نحن بحاجة إلى قوانين أم نحن أمام حقبة جديدة من المماطلة؟

تقبع عربة الإصلاح المالي في أقبية المماحكات السياسية والنكايات المتبادلة بين أطراف السطة المختلفين على كل شيء إلا على ثقافة شراء الوقت الذي أدّى الى ضياع ودائع اللبنانيين وخسارة درّة الاقتصاد الوطني أي المصارف.مطالبات عدة أتت من جهات مختلفة بضروة إسراع الدولة في إقرار ما يلزم من قوانين وتشريعات تؤمن حماية للودائع في المصارف من جهة، وتبقي على القطاع المصرفي "حيّاً يُرزق" ليقوم مستقبلاً بعد هيكلته وإصلاح الشوائب التي كشفها الانهيار المالي والنقدي، بإعادة الودائع بالتكافل والتضامن مع مصرف لبنان والدولة.فالدخول الى الإصلاحات يقتضي أمرين الأول هو تطبيق ما هو موجود من قوانين مالية ومصرفية، والثاني الشروع في تعديلها إذا دعت الحاجة الى تطوير يراعي المستجدات والحالة الفريدة للانهيار المالي اللبناني. من هنا طرحت مشاريع قوانين عدة، سعى معدّوها الى بلورة واقع الودائع العالقة في المصارف وإعادة تصنيفها وفقاً لمصدرها وتاريخ إيداعها أو تحويلها الى العملات الأجنبية وتحديداً الدولار. وهنا ظهر مصطلح الودائع المؤهلة والودائع غير المؤهلة ولاحقاً الودائع المشروعة وغير المشروعة، واختلط حابل التصنيفات مع نابل التوصيفات السياسية، فسقطت الكثير من مشاريع القوانين قبل وصولها الى الهيئة العامة للمجلس النيابي لإجراء المقتضى. وإن كان مصطلح الودائع المؤهلة وتلك غير المؤهلة أشبع درساً وأعدّت له مشاريع قوانين عدة، يجري التركيز حالياً على ضرورة سن قوانين للفصل أو التمييز بين الودائع المشروعة وغير المشروعة بهدف تقليص حجم الفجوة المالية في النظام المالي البالغة 73 مليار دولار. بيد أن مصادر مالية تؤكد لـ"النهار" أن "لا لزوم لتشريعات جديدة في هذا الإطار. فقانون النقد والتسليف والقوانين السارية المفعول كافية وقادرة على تحقيق المبتغى بما يضمن سلامة المصارف وعودة الودائع كلياً أو جزئياً...