إصلاح الكهرباء عالق بين سندان "رفع التعرفة" ومطرقة "الهيئة الناظمة"... و"الهيئة" تنتظر الإفراج عنها سياسياً

يراوح ملفّ الكهرباء مكانه بين التخبّط وتقاذف المسؤوليات، فيما تنتظر الجهات الدولية والمانحة إجراءات تصحيحية وإصلاحات "بسيطة" لمساعدة لبنان للنهوض بالقطاع وتحديداً في ما يتعلق بالقرض المطلوب من البنك الدولي لتمويل مشروع الغاز المصري. في مقدم هذه الإصلاحات تعيين الهيئة الناظمة ورفع التعرفة. ولكن، نظراً لتأخّر الدولة في إنجاز المطلوب منها في هذا الإطار، لم يوافق البنك الدولي حتى الآن على منح لبنان القرض الذي يُفترض أن يموّل استجرار الغاز من مصر، لاستعماله في تشغيل المعامل، وتالياً التأكد من قدرة مؤسسة الكهرباء على سداد القرض لاحقاً. عند عرض مشروع قانون الموازنة العامة 2022، أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن مجلس الوزراء سيعيّن هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء... وبعد فترة قال في حديث تلفزيوني إن "ثمة أموراً أستطيع القيام بها وأخرى لا أستطيع. على سبيل المثال ثمة شروط إصلاحية أنجزت ومنها قانون الشراء العام، إلا أنه بالنسبة للهيئة الناظمة التي ينصّ عليها القانون 431 تاريخ 2002، فثمة اقتراح مقدّم من "تكتل لبنان القوي" لتعديل مهام الهيئة الناظمة ودورها لتكون أشبه بمجلس استشاري ما يؤدّي إلى فقدانها لرونقها... لذا يرفضون تشكيل الهيئة قبل النظر في صلاحياتها"... وما يؤكد هذا الكلام هو إعلان وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض نيّته تعديل القانون 462 قبل تشكيل الهيئة الناظمة، ولكنه في الوقت عينه يرفض تحميل الفريق العوني مسؤولية التعطيل، إذ يقول لـ"النهار": لا أعتقد أن ثمة مشكلة لدى الفريق العوني حيال الهيئة الناظمة... فالمطلوب فقط عدم تضارب صلاحيات الهيئة مع وزارة الطاقة، وهو أمر يجب أن يكون مطلباً للجميع". وفيما اعتبرت مصادر متابعة أن موقف الوزير يعني أن الفريق العوني يرفض تأليف الهيئة الناظمة قبل إعادة النظر في مهامها ودورها، وتالياً لا هيئة ناظمة في الوقت الراهن، أو في المدى المنظور، يؤكد فياض أن "المباحثات مع البنك الدولي على قدم وساق، بدليل أن آخر اجتماع معه كان...