عشرات طلبات الحجز على الاحتياط الإلزامي للمصارف... مرقص لـ"النهار": حقّ مكرّس للدائن

  أيام قليلة ويحدَّد مصير البطاقة التمويلية التي يجب ان يترافق إقرارها مع رفع الدعم "المحتم" بعدما نفدت الاموال التي يمكن مصرف لبنان تخصيصها للإستمرار بآلية الدعم الحالية، فيما تعقد اجتماعات مكثفة هذا الاسبوع للبحث في مصادر تمويل هذه البطاقة، اضافة الى وضع الآليات الجديدة للدعم الى حين رفعه بشكل كامل.  إرتفعت الاصوات الرافضة لما تقترحه الحكومة في مشروع قانونها الخاص بتمويل البطاقة إنطلاقا من فتح اعتماد استثنائي يضاف الى مشروع موازنة العام 2021 على ان يتم تأمينه بالعملات الصعبة بقيمة إجمالية تتخطى 1.2 مليار دولار تأتي من الاحتياط الإلزامي في مصرف لبنان. المجلس المركزي للأخير قال كلمته ولن يتراجع عنها: لن يمس مصرف لبنان بالاحتياط الإلزامي، ليبقى استخدامه محصورا ضمن أي آلية يتم وضعها لتسديد ودائع المودعين. أما بالنسبة الى تمويل البطاقة التمويلية، فعلى الحكومة البحث عن مصادر تمويل تأتي من الهبات او القروض الدولية، وليس من ودائع المواطنين. في سياق متصل، برزت دعوة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في الايام الأخيرة المودعين في المصارف اللبنانية الى التقدم بطلبات حجز احتياطي على الاحتياط الإلزامي العائد للمصارف في مصرف لبنان، وذلك أمام دوائر التنفيذ المختصة، حفاظا على ما تبقى من أموالهم وإنقاذا لمستقبل لبنان المالي ككل، سيما ان هذه الدوائر بدأت بالترخيص لطالبي الحجز بإلقاء الحجوزات الاحتياطية على الاحتياط الالزامي.  "القوات" ذهبت أبعد من هذه الدعوة الموجهة الى المودعين، إذ وضعت نفسها ومحاميها في تصرّف المودعين الذين يريدون...