"الدولرة" وصلت إلى السلع الغذائية والاستهلاكية... فهل تنسحب على الزراعة؟

بدأت دولرة الاقتصاد تكبر ككرة ثلج لتشمل جميع القطاعات، فبعد دولرة المحروقات ودولرة الاستشفاء والمطاعم والتأمين والأدوية وقطع السيارات والأدوات المنزلية وأقساط المدارس الخاصة وإيجارات الشقق والمحالّ التجارية واشتراكات المولدات، وغيرها من النشاطات التجارية والاقتصادية، وصل الدور اليوم الى أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في السوبرماركت.تحقق ما كانت تطالب به نقابات التجار والمستودرين، وتحقق ما كان ينتظره المتابعون للمسار الانحداري لليرة اللبنانية، وانقسم اللبنانيون بين مؤيد ورافض لقرار وزير الاقتصاد أمين سلام التسعير بالدولار وكلٌ له حجته ومبرراته. المهللون يعتبرون أن مثل هذا القرار يخدم المواطن وخصوصاً الزبائن ويضع أمامهم ثباتاً لسعر المواد الاستهلاكية والغذائية التي يحتاج إليها وتبعد الفوارق في الأسعار بين سوبرماركت وأخرى، أو بين تاجر وآخر بما يبعد شبح الاستغلال الذي كان يمارسه بعض التجار والسوبرماركت بعدم خفض أسعارهم عند هبوط سعر صرف الدولار، لا بل يشطحون بالأسعار ما فوق سعر صرف الدولار في السوق الموازية.أما الرافضون لقرار الوزير فينطلقون في معارضتهم من عدم قانونية القرار والخلل السيادي الذي يعتريه، فالوزير يضع الحجر الأساس لإلغاء الليرة أو على الأقل الإمعان في تهميشها. ويزيد بعضهم على اعتراضه أن اللبنانيين في حال دولرة قوتهم وغذائهم سيصبحون فريسة لجشع التجار والمستوردين خصوصاً في ظل غياب مؤسسات الرقابة واضمحلال قدرتها على مراقبة جودة البضائع وأسعارها. كما ينحو البعض الى القول "إن خطوة كهذه ستزيد من الطلب على العملة الخضراء بما سيشكل ضغوطاً على السيولة ستؤدي حكماً الى ارتفاع جديد في سعر الدولار". الوزير سلام قال في مؤتمره الصحافي "لم نكن يوماً من المسؤولين الذين يقبلون بالدولرة أو بتحويل اقتصاد لبنان الى اقتصاد نقدي مدولر، لذلك سأشرح اليوم كيفية عمل هذه الآلية. العنوان الرئيسي هو أن البرنامج الذي نعمل عليه وضعناه في إطار المؤشر الغذائي، ليس فقط في القطاع الغذائي بل يعتمد أيضاً...