أيّ مصير للودائع بعد قرار مجلس شورى الدولة؟ القرار فرض واقعاً لحوار الدولة والمصارف و"المركزي"

شَكّل قرار مجلس شورى الدولة الذي أيد جمعية المصارف في مطلبها وأبطل قرار الحكومة الذي يلغي ديون مصرف لبنان بالعملات الاجنبية تجاه المصارف بارقة أمل وتفاؤل مشوب بالحذر لدى مصرفيي لبنان والعاملين في الشأنين السياسي والإقتصادي.القرار كرّس وأعطى قوة ومسندا قانونيا لودائع المصارف في مصرف لبنان، وقطع الطريق موقتا على الدولة أو أي جهة فيها أن تتصرف وتقرر بمفردها مصير "جنى أعمار" اللبنانيين ورؤوس أموالهم ومدخراتهم، ما لم تسعَ بكل ما أوتيت إلى التوافق بشكل أساسي مع أصحاب الحق الفعليين، وهما هنا بالتكافل مصرف لبنان والمصارف.ولكن، في الشكل عاب قانونيون على الطعن أنه سابق لأوانه، ولأن قرينة "الـشطب" للودائع لم تترجم حتى تاريخه بقرارات ومراسيم او تعاميم عن الجهات ذات الصلة بالموضوع. بَيد انه لا يمكن اعتبار أن ما أقدمت عليه جمعية المصارف من طعن سريع لدى مجلس شورى الدولة "تسرّعا" بقدر ما هو "طعن وقائي" يفرض واقعا جديدا على الساحة المالية والمصرفية، مفاده أن أي عملية جراحية أو تجميلية أو حتى علاجات روتينية في القطاع المصرفي، توجب على الجميع فهم وإدراك أنه لا يمكن أن تكون ذات فائدة ما لم تأتِ كنتيجة حتمية لحوار مسؤول يجمع بين الأفرقاء الأساسيين الثلاثة، الدولة بمسؤوليتها في تحمّل ما ارتكبته، والمصارف الباحثة عن أي أمل يبعد عنها كأس الإفلاس، وأخيرا مصرف لبنان الذي يعيش ويحيا على أمجاد إندثرت مع الليرة.أما في المضمون، فإن القرار تحوّل إلى مستند قانوني، يمكن للمصارف والمودعين على حد سواء إستخدامه أمام المراجع القضائية المحلية والدولية، لإثبات الحقوق، ودفع السلطة اللبنانية الى الإعتراف بأن الباب موصد أمامها حتى الآن بشكل مُحكم، ولا يمكن لأحد الدخول منه أو عبره للتلاعب بمصير القطاع المصرفي وودائعه، والهروب من تحمّل المسؤولية المثبتة بالوقائع وفي متن القرار الأخير لمجلس شورى الدولة.طعن بقرار غير قابل للطعن!ولكن، ماذا في أبعاد قرار مجلس شورى الدولة؟ توضح المحامية الدكتورة جوديت التيني ان "القرار الذي طعنت به جمعية المصارف هو قرار غير قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة لانه لا يشكل قرارا اداريا نافذا، فهو ليس عملا منفصلا ((acte detachable عن مقررات مجلس الوزراء لكي يجوز الطعن به، فيما مقررات مجلس الوزراء...