الشورى يوقف لعدم الصلاحية تنفيذ قرار حكومي بالإيداعات المصرفية الجديدة

قرر مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ قرار حكومة تصريف الأعمال رقم 22 الصادر في 18 نيسان الماضي والمتعلق بالطلب من المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة لإلزام المصارف بسقف السحوبات المتاحة للمودعين (سحباً أو تحويلاً بعد 17 تشرين) وفقاً للتعاميم ذات الصلة وإلا فالتعامل بشكل يساوي في ما بينهم وعدم إعطاء أولوية لوديعة على أخرى ومنح عملائها حرية التصرف بالأموال الجديدة (fresh).وجاء قرار الشورى، الذي صدر عن الغرفة التي يترأسها رئيس المجلس القاضي فادي الياس، بناءً على مراجعة تقدمت بها نقابة المحامين في بيروت اعتبرت فيها أن لها صفة ومصلحة لتقديم هذه المراجعة لوجود حسابات مصرفية لها وللمحامين لدى المصارف وأن قرار مجلس الوزراء ضارّ بها لأنه أدّى الى قضم قيمة الإيداعات، فضلاً عن أنه مغتصب للسلطة...