الدولار المصرفي في خانة التجاذبات: هل تُرك وزير المال وحيداً؟

يتقاذف المسؤولون أبوّة مشروع تعديل الدولار المصرفي، ويتراشقون بالتمنّع المتبادل عن تحمّل مسؤولية استكمال مسار توحيد اسعار الصرف استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي والمؤسسات المانحة ووفقاً للقواعد الصحية في أي اقتصاد يعاني من مشكلات بنيوية. فبعدما وحّد مصرف لبنان اسعار الصرف لديه، وبعدما أقر المجلس النيابي موازنة بسعر صرف موحد وكلاهما على 89500 ليرة، بقيت معضلة جبل الدولارات المصرفية التي تثقل كاهل المصارف ومصرف لبنان، وتثير الرعب من عودة تفلّت سعر الدولار في السوق في ما لو تم تماهي سعر الدولار المصرفي مع دولار السوق. من هنا كان اقتراح يتيم الأبوين تم التداول به في الاسبوعين الماضيين في اروقة المحافل السياسية والمصرفية بتعديل سعر صرف الدولار المصرفي من 15 الف ليرة الى 25 الفاً للدولار الواحد، بَيد أن أحداً من أطراف السلطات السياسية والمالية لم يتبنَّ المقترح علانية بمفرده، وراح كل منهم يحيل المسؤولية على الآخر لإبعاد شبح الغضب الشعبي والنقمة المتوقعة لعدم مساواة الدولار المصرفي بأترابه من دولارات السوق والموازنة ومنصة مصرف لبنان. وفيما كان متوقعاً صدور قرار التعديل عن وزارة المال بالتنسيق مع مصرف لبنان أمس، تمنّع الأخير إنسجاماً مع التزامه إستراتيجية توحيد أسعار الصرف من جهة، واستجابةً لشروط دولية في مقدمها صندوق النقد من جهة أخرى، وفي إصراره أيضا على استعادة الثقة والصدقية المفقودتين بين صندوق النقد والقطاع المصرفي...