موظفو "ألفا" و"تاتش" حصلوا على مطالبهم بضغط سياسي... وديوان المحاسبة: إفراط في التوظيف من دون مبرر وانخفاض ملحوظ في إيرادات الخليوي

ليس مستغرباً أن تفضي العشوائية التي اعتمدتها الدولة في زيادة الرواتب والأجور للقطاع العام والمؤسسات التابعة لها عقب الأزمة، الى مزيد من الإشكالات والإضرابات في القطاعات الخدماتية.فبعد حراك المتقاعدين العنيف في الشارع، تحرك موظفو شركتي الخليوي، فتوقفوا عن العمل مطالبين بتصحيح رواتبهم وأجورهم مع الإصرار على نيل حقوقهم المالية "بالفريش دولار"، وفق ما كانوا يتقاضونه قبل الأزمة عام 2019، كونهم حاليا يتقاضون نصف الراتب "بالدولار الفريش" والنصف الآخر بالدولار المصرفي. ليست المرة الأولى يطالب فيها موظفو الخليوي بتصحيح مداخيلهم، وليست المرة الأولى التي يوافق فيها وزير الإتصالات على الجزء الأكبر منها، لكنها المرة الأولى التي سقطت فيها مقاومة الوزير أمام مطالبهم كافة.ماذا بعد؟ وكيف ستكون صورة التحركات المطلبية في المؤسسات التابعة للدولة اللبنانية في المستقبل القريب؟موظفو الخليوي نالوا مرادهم، بالضغط والتهويل والدعم السياسي، وما "حصّلوه" لا يكفي للعيش بكرامة في ظل الإنهيار الشامل على جميع المستويات، لكنه أفضل بأضعافِ أضعافِ ما يحصل عليه موظفو القطاع العام وبعض المؤسسات التابعة. تطور الراوتب لدى شركة تاتش  من هنا تسأل مصادر متابعة عن موقف الحكومة ورئيسها و"معالي" وزرائها إذا ما اندلعت الإضرابات غداً في جميع المؤسسات المملوكة من الدولة وتخضع لسلطة ووصاية وزير ما، مطالبة بزيادات أجور تعادل ما كان قبل الأزمة، وحقوق مالية "بالفريش دولار" أسوة بموظفي الخليوي، وما "حدا أحسن من حدا".ماذا لو تحرك موظفو الريجي؟ الميدل إيست؟ أجيرو؟ المرفأ؟ مصرف لبنان؟ وغيرهم الكثير من المصالح والمؤسسات العامة، مطالبين بحق مساواتهم بأترابهم من موظفي الخليوي؟ ومَن سيتحمل عندئذ مسؤولية تعطيل الخدمات العامة والضغط على مالية الدولة ومواردها، في حال استجاب وزراء الوصاية لمطالب القطاعات التي يرعونها؟ هل تتحول الدولة إلى دولة "كل مين ماليتو إلو"؟ وكل وزير هو وزير مالية، ومجلس نيابي، وحكومة، مستقل بقراراته فيزيد ويرفع ويعطي ويمنح الإضافات على الأجور وفق قناعاته وعلاقاته السياسية والشخصية؟مع عميق...