إلى متى ستستمر المصارف باعتماد دولارها على سعر 15 ألف ليرة؟ بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف: المودع هو الضحية!

تحكم اللبنانيين سلطاتٌ لامبالية وغير جدية إزاء الأزمات والمشاكل التي تطرأ، وليس كثيرا إتهامها بالسعي على الدوام لشراء الوقت إنقاذا لماء وجهها وإرباكاتها، هرباً من مواجهة الحقائق والحلول، إما خوفا من الإِقدام وإما إستجابة لمصالح سياسية.تجرأ مصرف لبنان وقارع السوق والتضخم وخاض معركة تثبيت سعر الصرف وتوحيده، وأصدر التعاميم والقرارات الملزمة بذلك، وأعلن حاكمه بالإنابة وسيم منصوري أن سعر الصرف الوحيد المعتمد لديه هو السعر الموجود على المنصة الإلكترونية لمصرف لبنان، وهو حاليا 89.500 ليرة. من هنا باتت الطريق سالكة أمام الدولة لإقرار موازنة لا أسعار صرف متعددة فيها من جهة، ومن جهة أخرى إصدار قرار حكومي أو من وزارة المال لتعديل سعر الصرف الرسمي من 15 ألفا إلى 89.500 ليرة وملاقاة مصرف لبنان في نهاية الطريق للتخلص كليا من الأسعار الوهمية التي فرضتها الظروف الإستثنائية، وخصوصا سعر الدولار المصرفي. إلا أن الحكومة وبتوافق سياسي برلماني ضمني إرتأت عكس ذلك، وفضلت التريث والإنتظار ورمي الكرة في ملعب مصرف لبنان والمصارف التي تؤكد مصادرها أنها تنتظر القرار بتعديل سعر صرف الدولار المصرفي، "ولا يهم من اي جهة كانت (الحكومة أو مصرف لبنان)، وحتى ذلك الوقت سيبقى سعر الـ 15 ألف ليرة هو المعتمد". تارة يسمع اللبنانيون من مسؤولين حكوميين أن تعديل سعر الدولار المصرفي هو مسؤولية "المركزي" وليس للحكومة أو وزارة المال شأن بذلك، فيما مصرف لبنان والمصارف تعتبر ذلك مسؤولية الدولة. فمن المسؤول إذاً؟ في ايلول من العام 2022 أعلن وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل، في حديث الى "رويترز"، ان "مصرف لبنان سيستخدم سعرَ صرف رسمياً مقداره 15 الف ليرة للدولار بدلا من 1507 ليرات" اعتبارا من نهاية تشرين الاول. ومن ثم تبعه قرار وسيط لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة رقمه 12526، قضى بتعديل القرار الاساسي رقم 13221 تاریخ 21/4/2020 وفيه: "مع الاحتفاظ بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020، وفي حال طلب أي عميل اجراء اي سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات أو من المستحقات العائدة له...