التقرير الأسبوعي لـ"بنك عوده": قفزة لافتة في معدّل الفائدة من يوم إلى يوم بعد تعميم المركزي بشأن الفائدة

فيما تستمر المباحثات للتوصل لصيغة نهائية للهدنة المقترحة في قطاع غزة، ومع تكثّف الجهود الدبلوماسية لتجنيب لبنان أتون الحرب، ومع إقرار قانون الموازنة العامة للعام 2024، ظلت الأسواق المالية اللبنانية تشهد هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الدولار في السوق الموازية بينما سجل معدل الفائدة من يوم إلى يوم قفزة لافتة، وسجلت سوق الأسهم تقلصات في الأسعار، وظلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية عند حدودها الدنيا، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ظل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مستقراً في محيط الـ89500 ل.ل. وسط نمو مطرد في الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان خلال الأشهر الستة المنصرمة وترقب لإطلاق منصة Bloomberg الالكترونية فور الانتهاء من التحضيرات التقنية. توازياً، قفز معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 20% إلى 150% على وقع تعميم مصرف لبنان بدفع الفائدة بالدولار حصراً على الودائع لأجل المودعة لديه بالدولار. وعلى صعيد سوق الأسهم، عاودت بورصة بيروت مسلكها التراجعي، حيث تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 1.2% بينما تقلصت أحجام التداول بنسبة 83% أسبوعياً. وفي ما يخص سوق سندات اليوروبوندز، بقيت أسعار سندات الدين الحكومية عند أدنى مستوياتها التاريخية، حيث بلغت 5.750 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة في ظل المخاطر الجيوسياسية الراهنة والوضع السياسي المأزوم وغياب المسار الإصلاحي.

الأسواق

في سوق النقد: قفز معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 20% في نهاية الأسبوع السابق إلى 150% في نهاية هذا الأسبوع، لأسباب تقنية مرتبطة بدفع مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، وبعد أن أصدر مصرف لبنان في 2 شباط 2024 تعميماً وسيطاً رقمه 686 مفاده بأنّ الفوائد على الودائع لأجل بالدولار الأميركي المودعة لدى مصرف لبنان من المصارف العاملة في لبنان تخفض بنسبة 75% وتدفع بالدولار الأميركي، علماً أن قسما من الفائدة كان يدفع في السابق بالليرة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 25 كانون الثاني 2024 أن الودائع المصرفية المقيمة تقلصت بمقدار 180 مليار ليرة خلال الأسبوع. ويعزى هذا التقلص بشكل رئيسي إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بمقدار 811 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 54 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 15000 ل.ل.)، بينما زادت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 630 مليار ليرة وسط نمو في الودائع تحت الطلب بقيمة 659 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 29 مليار ليرة. هذا وقد سجّلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) تقلصاً لافتاً قيمته 1810 مليار ليرة أسبوعياً، في ظل انخفاض حجم النقد المتداول بقيمة 969 مليار ليرة وتراجع محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 660 مليار ليرة.

في سوق القطع: ظل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مستقراً في حدود الـ89500 ل.ل. هذا الأسبوع، على الرغم من الارتدادات السلبية للحرب الإسرائيلية الطاحنة على الاقتصاد الوطني عموماً والنشاط السياحي خصوصاً. ويأتي هذا الاستقرار في سعر صرف الدولار في السوق الموازية مصحوباً بنمو مطرد في الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان، والتي زادت بمقدار 807 مليون دولار منذ نهاية تموز 2023، أي منذ تاريخ استلام القيادة الجديدة في حاكمية مصرف لبنان. ويأتي ذلك في ظل قرار السلطات النقدية بشأن عدم تمويل الدولة، خصوصاً بالعملات الأجنبية، والحفاظ على ما تبقى من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، إلى جانب تدخل مصرف لبنان في السوق الموازية عبر شركات تحويل الأموال بشكل خاص شارياً للدولار.

في سوق الأسهم: عادت سوق الأسهم لتسلك مسلكا تنازلياً بعد أسبوعين من الزيادات في الأسعار، إذ تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 1.2%. في التفاصيل، انخفضت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 1.5% أسبوعياً لتبلغ 86.75 دولار، بينما ارتفعت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 0.7% إلى 86.40 دولار. وظلت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" مستقرة عند 0.75 دولار. وعلى صعيد أحجام التداول، تقلصت قيمة التداول الاسمية من 18.0 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 3.1 مليون دولار خلال هذا الأسبوع المكون من أربعة أيام عمل فقط، أي بتراجع نسبته 82.6%.

سوق سندات اليوروبوندز: بينما يواصل الوسطاء البحث في صيغة نهائية للهدنة الإنسانية المقترحة في غزة، ومع استمرار المساعي الدبلوماسية للتهدئة على الحدود الجنوبية اللبنانية، وفي ظل الوضع السياسي الداخلي المأزوم وغياب الإرادة السياسية لتطبيق الإصلاحات الملحة لتأمين الدعم الدولي المطلوب، ظلت أسعار سندات الدين الحكومية عند أدنى مستوياتها التاريخية، حيث بلغت 5.750 سنتاً للدولار الواحد، دون تغير بالمقارنة مع نهاية الأسبوع السابق. هذا مع العلم أنّ أسعار سندات الدين الحكومية كانت قد بلغت 7.875 سنتاً للدولار الواحد عشية اندلاع الحرب الإسرائيلية.