العسكريون المتقاعدون ينتفضون لعدم مساواتهم بموظفي القطاع العام أبو معشر لـ"النهار": غداً الخميس سيكون لنا كلام آخر!

لا يزال الإرباك أمام معضلة تصحيح رواتب القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين يسود الأوساط الحكومية والمالية في الدولة، ولم تنفع الـ "ترقيعات" تحت مسميات غلاء معيشة أو زيادة إنتاجية، في إرضاء الموظفين والمتقاعدين على حد سواء.تعيش الدولة إرباكها الراهن بسبب العشوائية التي تعاملت بها سابقا مع رواتب القطاع العام والمتقاعدين، حيث عمدت من دون أي دراسة أو خطة علمية إلى منحهم زيادات مقطوعة على الأجور، إعتمدت فيها آلية مضاعفة الرواتب بضع مرات، بدلا من وضع خطة مالية إستراتيجية لمواكبة انهيار الليرة والمداخيل باعتماد زيادات نسبية متحركة ومتتالية على الرواتب والأجور تعادل أو تقارب حجم الخسارة المحققة كل شهر أو فصل من قيمة الليرة.حلّ مضاعفة الرواتب لم "يخدم" لوقت طويل بعدما وصل سعر صرف الدولار الى 89.500 ليرة، ومعظم الرواتب إلى ما دون المئة دولار مقوّمة على سعر صيرفة. من هنا بدأت سلسلة تحركات شعبية في الشارع، وإضراب طاول جميع مرافق القطاع العام، وهدد مداخيل الدولة بشكل جدي في أحلك الظروف الاقتصادية، وحاجة الدولة الملحّة إلى زيادة وارداتها.بناء على ذلك، بدأت الحكومة سلسلة مفاوضات مع موظفي القطاع العام أفضت إلى توافق حول زيادات عمادها الأساسي بدعة "بدل إنتاجية" ما رفع رواتب وأجور موظفي القطاع العام إلى مستوى متفاوت كثيرا مع المتقاعدين في الأسلاك العسكرية والمدنية، خصوصا أن ذلك ترافق مع زيادة 3 رواتب فقط للمتقاعدين الذين رفضوا ذلك مطالبين بحقوقهم وفق قانون التقاعد، واحترام تضحياتهم وجهودهم التي بذلوها خلال عشرات الاعوام في خدمة الدولة وحمايتها.ذريعة الحكومة أن لا أموال لديها لتغطية مطالب الجميع، اضافة إلى "شمّاعة" التخويف من استشراء التضخم، فيما المتقاعدون يعتبرون...