معضلة الماليّة العامّة تطلّ برأسها مجدّداً من باب الرواتب: 70 تريليون ليرة كلفة الأجور في 2023 مقابل 29 تريليوناً إيرادات جمركية!

لم تكد المالية العامة للدولة تستوعب الارتدادات الكارثية لسلسلة الرتب والرواتب، حتى جاءت صفعة انخفاض قيمة العملة الوطنية بنسب كبيرة بما أدّى الى تآكل الزيادات على نحو استوجب إقرار منح 4 رواتب إضافية على الرواتب الثلاثة المقرة سابقاً في عام 2022. فبعدما طغت الأزمة النقدية في لبنان وتحديداً أزمة سعر الصرف على المشهد الاقتصادي العام خلال الأعوام الثلاثة الماضية، عادت معضلة مالية الدولة إلى الواجهة مجدّداً لتحتلّ المشهد الاقتصادي بعجوزاتها ومديونيتها وسوء إدارتها والفساد والاختلاسات المتحكمة في مفاصل القطاع العام. المعضلة اليوم أطلت من باب مستحقات وأجور موظفي القطاع العام، التي أقر مجلس النواب فتح اعتمادات إضافية لها، وإن سقط السجال الذي دار أخيراً حول شرعية ودستورية جلسة المجلس لفتح الاعتمادات اللازمة، أمام البعد الأخلاقي والإنساني لناحية إعطاء هؤلاء الموظفين الحد الأدنى من حقوقهم. ولكن الحديث عن التداعيات الاقتصادية والتضخمية لهذا الإجراء عاد مجدّداً في ظل الجمود السياسي والاقتصادي الراهن في البلاد، وهو ما يذكرنا مرة أخرى بتداعيات سلسلة الرتب والرواتب في عام 2017. فقد أقر مجلس النواب اقتراحي قانونين متعلقين بتأمين اعتمادات مالية إضافية لتأمين الرواتب وبدل النقل لموظفي ومتقاعدي القطاع العام بقيمة تقارب 37 مليار ليرة ونحو 265 مليار ليرة لتغطية إعطاء حوافز مالية وبدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانية، بما قد يكفي لتغطية الرواتب حتى نهاية السنة.وبعيداً عن مدى قانونية فتح الاعتمادات...