بالرغم من عمليات التجميل... عيوب عضويّة في موازنة 2024: أين قطع الحساب لعام 2022؟

أنهكت عمليات التجميل والتحسين والتمحيص وأخيراً التعديل في موازنة 2024 المحالة من الحكومة، لجنة المال والموازنة رئيساً وأعضاءً لما يعتريها من شوائب وأخطاء، وفوضى في بنود الزيادات المفروضة، وعشوائية لا تليق نصاً ومضموناً بموازنة دولة كانت لعقود خلت أول دولة في المنطقة في اعتماد الموازنات السنوية والانضباط المحاسبي والمالي.كثيرة كانت التعديلات والشوائب والأخطاء التي تم تعديلها وأبرزها: الاحتياط الكبير في الموازنة غير المبرّر الذي كانت الحكومة تحاول تمريره، حيث بلغ نحو 87 ألف مليار ليرة. وهو ما كان يخفي في طياته نفقات غير مشمولة في صلب مشروع الموازنة، ما يعكس سوء التخطيط وربما النوايا لـ"تقطيع" هذه الموازنة كيفما كان.وفيما تباهت الحكومة بتصفير العجز تبيّن أن ذلك لا يتضمّن سلفات الخزينة التي حصلت عليها الحكومة في السنوات القليلة الماضية، ولم تسدّدها، وهي تُعدّ محاسبياً ديناً على الدولة والمؤسسات العامة والإدارات التي استهلكتها، وهي شكلت 72% من الإنفاق العام، وصُرِفت من خارج الموازنة على القاعدة الاثني عشرية، لعدم وجود قطع حساب عن العام المنصرم، في استمرارية لمعضلة وسلوك مالي عانت منهما المالية العامة منذ 2006 لغاية يومنا هذا.بالإضافة إلى ذلك تظلل الموازنة مخالفة دستورية مستمرة، وهي ليست المرة الأولى، وتتمثل في تحويل الحكومة مشروع موازنة عامة لإقرارها في المجلس النيابي، دون إرفاقها بقطع حساب وفقاً للدستور والقانون، ولا سيما موازنات عام 2017 لغاية 2024 التي اعتقدت الدولة ومجلس النواب كما المواطنون أنّ فيها تحقيق "شيء"...