توحيد أسعار الصرف انطلق و"المركزي" لا يمانع إسناد المهمّة إليه... بشروط؟

ليس خافياً أن قطار توحيد أسعار الصرف المتعددة في لبنان انطلق فعلياً والاستعدادات باتت على قدم وساق، علماً بأن البداية كانت مع قرار مصرف لبنان رفع سعر منصة صيرفة قبل نهاية عام 2023، ليتماهى مع سعر الصرف الحقيقي في السوق الموازية. بالإضافة إلى التعديل المرتقب في آلية التعميم 151 بعد التريّث موقتاً فيه، وكذلك الاعتراف المبطن في موازنة عام 2024 بسعر السوق الحقيقي للدولار، وتقييم معظم الإيرادات والمصروفات العامة على أساسه.معنى ذلك أن السلطات النقدية والمالية جهزت الأرضية الإدارية والمحاسبية اللازمة، والمظلة السياسية الضرورية في انتظار التوافق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد إقرار موازنة 2024 من ناحية، وإصدار وزير المال قراراً يقضي برفع سعر الصرف الرسمي للدولار من 15 ألفاً إلى 89 ألفاً و500 ليرة من ناحية أخرى، دون إغفال أن سعر الصرف الرسمي المعتمد في الموازنة لا يزال غامضاً حتى الساعة.مصادر مصرف لبنان لا ترى حرجاً في إسناد مهمة توحيد سعر الصرف لـ"المركزي" بالتوافق مع وزارة المال، شريطة أن يكون سعر صرف قريباً من الواقع، فيما تبقى معضلة ما يُعرف بالدولار المصرفي (اللولار). فإن لم يتحدد في الموازنة مصير سعر صرفه فلا يحق لمصرف لبنان وفق القانون أن يتفرّد بذلك وأن يحدد سعراً وهمياً غير حقيقي له، فالقانون لا يجيز لأحد صلاحية حرمان المواطن من قيمة وديعته الفعلية. وبناءً على ذلك فإن صدور موازنة 2024، يجب أن يترافق وفق المصادر عينها، إما مع إقرار قانون "كابيتال كونترول" يحدّد سعر الصرف على 89 ألفاً و500 ليرة ومعه سقوف السحب والتحويل، أو تشريع قانوني يحدّد سعر صرف الدولار المصرفي على سعر يقرب ما أمكن من سعر الصرف في السوق.وتضيف المصادر أنه بعد صدور الموازنة، فإن سعر الصرف على سعر 15 ألف ليرة لن يعود موجوداً خصوصاً أنه كان مسنداً الى موازنة 2022، فيما اعتُمد هذا السعر في شباط 2023 في ميزانيات المصارف والمؤسسات التجارية، وهو لا يزال سارياً حتى اليوم، وتالياً فإن تحريره صار أمراً واقعاً، وسعر الصرف الحقيقي أصبح 89 ألفاً و500 ليرة في ظل استقرار سعر الصرف. وتختم المصادر بتأكيد ضرورة إيلاء معالجة الدولار المصرفي الأهمية القصوى، نظراً الى ضخامة قيمة الودائع، وعدم وجود سيولة كافية تدفع...