عون "رجع" إلى الرابية وسلامة بقي في مصرف لبنان... 6 سنوات من "المساكنة" القسرية بدأت بالتجديد وانتهت بالتهديد

لم يشأ رئيس الجمهورية الخروج من قصر الرئاسة قبل أن يرمي ما بقي له من سهام الاتهام ورمي مسؤولية الانهيار المالي والاقتصادي على الآخرين، فبادر أمام "محازبيه" الى التصويب مجدّداً على حاكم مصرف لبنان، في خطوة تشي بأن حرب "داحس والغبراء" التي بدأها عون منذ 10 أعوام لم تنته بعد، وأن غداً لن يكون إلا كالأمس، لأن المطلوب اليوم كما الأمس، أمران: "كبش محرقة" تُرمى عليه جميع موبقات السياسة والاقتصاد والفساد، والثاني إزاحة الحاكم واستراتيجيته النقدية وإبداله بموالٍ أكثر طواعية لأهل العهد السابق وحلفائه. لم يحتو أرشيف تاريخ الحياة السياسية في لبنان ومناكفات أهلها التاريخية، على ملفّ يخبر عن صراع متفلت من جميع الضوابط القانونية والأدبية، متخطياً النصوص التي تحكم علاقة مصرف لبنان عموماً، وحاكمه خصوصاً، مع السلطة السياسية بمختلف مواقعها. يعود ذلك ربما، الى أهمية الدور الوطني للمصرف المركزي، وحساسية وظيفته النقدية، وانعكاس استقلاله الإداري والمالي، وحياده عن الصراعات السياسية، على النموّ والاستقرار المالي والاقتصادي، لذا اعتُبِر منذ تأسيسه، المؤسّسة المعصومة والموثوقة، والمحصّنة من الانتقاد العلني أو الهجوم المباشر. لكن منذ وضّب رياض سلامة حقائبه، منتقلاً من ميريل لينش والأسواق المالية العالمية، إلى المهمّة التاريخية التي اختارها له الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والرجل في سيرته الشخصية والمهنية، وأدائه في مصرف لبنان على مدى ثلاثة عقود، موضع جدل ونقاش واستهداف مستمرّ ومريب، من المناوئين لسياساته النقدية والاقتصادية حيناً، ومن المتوجّسين من علاقاته الدولية والمحلية أحياناً أخرى، وأيضاً من الخائفين من "مارونيته" التي تعزّز حظوظ انتقاله من مكتب الحاكم في شارع الحمرا الى قصر الحكم في بعبدا.لكن ذروة القصف المركّز، وكثافة محاولات الإقالة، أو الإحالة المبكرة على التقاعد، كانت بسعي كبير من النائب المرشح الى الرئاسة الأولى ميشال عون، وبإصرار أكبر أيضاً بعدما تولى الرئاسة. فكيف تعايش الطرفان طوال ستة أعوام من عمر العهد؟في 31 تشرين الأول 2016، انتُخب عون رئيساً للجمهورية اللبنانية، لينهي فراغاً رئاسياً دام 29 شهراً. وبعد نحو 7 أشهر أقرّ مجلس الوزراء...