الخميس - 25 نيسان 2024

إعلان

رواتب القطاع العام تتآكل واحتياطات "المركزي" تتناقص و"صيرفة" الحل الوسط... والمتقاعدون يتوعّدون

المصدر: "النهار"
سلوى بعلبكي
سلوى بعلبكي
Bookmark
تعزيزات عسكرية خلال اعتصام لموظفي القطاع العام والعسكريين المتقاعدين أمام مصرف لبنان (نبيل اسماعيل).
تعزيزات عسكرية خلال اعتصام لموظفي القطاع العام والعسكريين المتقاعدين أمام مصرف لبنان (نبيل اسماعيل).
A+ A-
تسود أجواء القلق والخوف لدى موظفي القطاع العام والمتقاعدين وموظفي المصالح المستقلة، من مآل الأوضاع الاقتصادية والنقدية، والمصير الذي ينتظرهم في حال لم تتحرك الدولة كما يجب، لبسط مظلة أمان إجتماعي تحمي ما أمكن قدرة هذه الشريحة من ذوي الدخل المحدود وعائلاتهم من ذلّ الفقر والعوز والموت البطيء بعدما فقدت أجورهم ورواتب تقاعدهم ومتمماتها، وبدلات النقل للعاملين منهم، قدرتها على الإيفاء بالنزر اليسير من وظيفتها.معضلة القطاع العام وكلفته المرتفعة كانت ما قبل الأزمة وتمدد الإنهيار، تُعتبر مشكلة جدية تواجه كل الحكومات، وتضغط على المالية العامة وترهق الموازنات. ولكن بعدما تحولت الرواتب والأجور من الليرة إلى الدولار مقوّمة على سعر "صيرفة"، بات الحمل بالليرة اللبنانية "أهون" وخفيفا نسبة لسعر الصرف السائد في السوق، وصارت عشرات قليلة من ملايين الدولارات كافية لتسديد كامل رواتب القطاع العام والأسلاك العسكرية والمتقاعدين، ومعهم المصالح المستقلة والبلديات.الريبة اليوم عند الموظفين مبررة بعدما تأخرت الدولة في إقرار زيادات على الأجور تراعي بالحد الأدنى الحاجات الأساسية لهم ولعيالهم، بعدما ارتفع سعر صرف الدولار الى مستوى قياسي، ألغى القيمة الشرائية للمساعدة الاجتماعية التي أقرتها الدولة للموظفين والمتقاعدين. وليس القطاع العام وحده في المأزق، فموظفو القطاع الخاص ليسوا بأفضل حال، بالرغم من العطاءات التي ينالها بعض العاملين منهم في المؤسسات والشركات ذات الإنتاجية الكبيرة والرأسمال المرتفع. الجميع ينادي على الدولة للتحرك وتعديل الأجور والعطاءات بأقصى سرعة، والدولة تنادي على مصرف لبنان، فيما الاخير أمام خيارين: إما طبع العملة لتأمين السيولة اللازمة، وتاليا الوقوع مجددا في فخ التضخم المفرط، وإما اللجوء الى الإحتياط بالعملة الصعبة، وتفعيل دفع جميع رواتب القطاعين العام والخاص بالدولار، مقوّمة على سعر "صيرفة".أما الحكومة فهي قاب قوسين من الانعقاد لإقرار مراسيم زيادة الأجور للقطاعين العام والخاص، وبذا تضع الدولة الكرة عند مصرف لبنان، فهل سيتلقفها ويأخذ بـ"صدره" تأمين الدولارات اللازمة لهذه الزيادات، خصوصا أن المبلغ المطلوب سيكون مضاعفاً بالدولار، وهل يملك السيولة الكافية لذلك؟مصادر مالية تؤكد أن الكتلة النقدية المتداولة لا تزال في حدود الستين ألف مليار...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم