2023 بدأت بآفاق سوداويّة وتنتهي باستقرار اقتصادي وتفاؤل

أتت سنة 2023 محمّلة بأعباء وانهيارات ومصائب ما سبقها من الأعوام وما دلف إليها من تشرذم سياسي فعل فعله السلبي والقاتل في الاقتصاد، لذا من الخطأ جداً الحديث عن المشهد النقدي والمالي والاقتصادي في سنة 2023 من دون الأخذ في الاعتبار سلبيات وانعكاسات أحداث تلك الأعوام على المسار الاقتصادي لسنة 2023. هذه السوداوية تلوّنت بآثار الخطوات الناقصة التي أقدمت عليها الدولة إن من خلال خسارة مصرف لبنان دولارات طائلة على تمويل الدولة ودعم بعض الحاجات أو من خلال التسرّع بإقرار الموازنة العامة لعام 2022 التي أسّست لفوضى مالية وضريبية أربكت المشهد النقدي والمالي خصوصاً حيال تعديل أسعار الصرف من دولار رسمي إلى دولار جمركي إلى دولار الضريبة على القيمة المضافة. وقد دفعت هذه الأحداث إلى اتخاذ مصرف لبنان قراراً برفع سعر الصرف الرسمي بدءاً من شهر شباط 2023، مع الإشارة الى أن السلطة صاحبة الاختصاص في اتخاذ قرار من هذا الحجم هي السلطة التشريعية، ولكن الكل يعلم أن مصرف لبنان أعطي صلاحيات استثنائية في إدارة الأزمة خلال سنوات الإبادة الاقتصادية (2019 - اليوم).أطلت علينا سنة 2023 بكم كبير من الاضطرابات النقدية وارتفاع مطّرد لسعر الصرف وصل الى حدود 140 ألف ليرة في الفصل الاول من السنة، بالاضافة الى ضغوط صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية على السلطة الحاكمة للشروع فوراً بإجراء إصلاحات مالية جذرية وإقرار قوانين تسمح للمؤسسات المانحة والدول الصديقة بمدّ لبنان ببعض الأوكسجين الدولاري لمساعدته على الخروج من أزمته.ولكن، ما لبثت أنواء الاضطرابات أن هدأت حتى استقر سعر الصرف على ما دون المئة ألف ليرة بدءاً من الربع الثاني من السنة الى حين تم تثبيته على 89 ألف ليرة. هذا الاستقرار بشقيه السياسي والاقتصادي سمح لغالبية القطاعات الاقتصادية بإعادة برمجة وإطلاق نشاطها ما جعل معدل النمو يقترب من 2% قبل أن تنفجر حرب غزة وتنكفئ الحركة الى مربع الجمود في انتظار ما ستؤول إليه الامور.وقد صنع موسم الصيف السياحي المفاجأة الكبرى التي لم يتوقعها أهل القطاع فتضاعفت أعداد السياح والمغتربين بما زاد من نسبة الإشغال في الفنادق والمؤسسات المطعمية، بالاضافة الى حركة المطار...