عقود الإيجارات غير السكنية: تمديد إضافي والعين على تحريرها بالكامل

قد يكون موضوع الايجارات في لبنان من أعتق الازمات التي لم تجد لها العهود والحكومات أي حلول جذرية تمنح المستثمر القدرة على الافادة المستدامة من عقاره، وفي المقابل تعطي المواطن استقرارا سكنيا واجتماعيا مقبولا ومقدورا عليه. فواحد من أعطاب الاقتصاد اللبناني هو عدم الاستقرار في قوانين الايجارات. وما المحاولة الوحيدة التي أُنجِزت في التسعينات في عهد حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إلا خطوة يتيمة حررت الايجارات الجديدة لكنها أبقت القديم على قِدمه بسببٍ من شعبوية ومزايدات سياسية باعت الناس أوهاما ومصالح آنية وحرمتهم من امتلاك شقق ومنازل كان يمكنهم اقتناؤها في حينه. هذا التعديل لم يُستتبع بخطة وطنية تعيد تشكيل خريطة الايجارات في لبنان وتفعيل ربحيتها بسبب تأثير الضغوط السياسية والاجتماعية وجنوح الدولة الدائم نحو التهرب من مواجهة المشكلات والازمات مباشرة والاستعاضة عن ذلك بالتسويف والتأجيل وبيع الاوهام.وكما قانون الايجارات السكنية، كذلك الحال بالنسبة الى قانون الايجارات غير السكنية، إذ أقر مجلس النواب أخيرا اقتراح القانون الذي كانت قد أنجزته لجنتا الإدارة والعدل والمال والموازنة القاضي بتحرير الإيجارات غير السكنية القديمة (ما قبل 23/7/1992). ويُستشفّ من مضمون القانون وأسبابه الموجبة أنه يصبّ في نفس اتجاه قانون 28/12/2014 وتعديلاته، الذي كان حرر الإيجارات السكنية القديمة تاركاً مسألة تحديد وضعية الإيجارات غير السكنية لقانون آخر يصدر على حِدة، إذ لحظ تحرير عقود الإيجارات غير السكنية القديمة بعد 4 سنوات على أن يتم رفع البدلات تدريجا خلال هذه الفترة حتى تصل إلى قيمة بدل المثل (8% من قيمة المأجور). وقد منح الاقتراح المعدَّل المالك إمكان تقصير فترة التمديد إلى سنتين في حال تنازله عن حقه بالزيادات التدريجية، ويلحظ أن هذه العقود تشمل...