صرف موظفة من "تاتش" على خلفية اتّهامها بتسريب ملفّات فهل تحميها "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"؟

تُسنّ القوانين في لبنان وتُنشأ مؤسسات للتوظيف والمنافع التحاصصية، ولكن ليس لإرساء منطق المؤسسات في عمل الدولة. فبعد مخاض قانوني وصراع خاضته القوى السياسية والمجتمع المدني لفرض آلية محاسبة، وُلدت من رحم مرسوم أصدره مجلس الوزراء "الهيئة العامة لمكافحة الفساد" في عام 2022، لتكون "المظلة والإطار القانوني في سلة التشريعات لمكافحة الفساد". هذه الهيئة ابتغى المطالبون بها وضع حدّ لفلتان الفساد والرشوة وصرف النفوذ في وزارات الدولة والمؤسسات التابعة لها، للمحافظة على المال العام والانخراط في السياق العالمي المشترط على الدول ومؤسساتها ترسيخ قاعدة الشفافية والحوكمة الرشيدة في أداء المؤسسات الرسمية والخدماتية وخصوصاً تلك المدرة لإيرادات كبيرة للخزينة العامة. ولكن في لبنان حدّث ولا حرج... وهو ما آل إليه مصير الهيئة التي يرتبط دورها باستكمال تطبيق عدة قوانين مثل حق الوصول الى المعلومات وحماية كاشفي الفساد والإثراء غير المشروع، وقانون الشراء العام. فقد شلّ أهل السلطة قدراتها وحرموها العصا الغليظة الواجب توافرها لدى كل جهاز رقابي لفرض هيبته وحماية مهماته. فالهيئة لا تعمل بالطموح المبتغى لدورها ووظيفتها بسبب النقص الكبير في عديد موظفيها، وفقدان المؤازرة الأمنية اللازمة والضرورية لأمرين، الأول، القدرة على حماية الموظفين أثناء مهماتهم الفائقة الحساسية، وثانياً لحفظ أمان الموظفين والمواطنين الذين يفيدون عن ممارسات غير قانونية في دوائر الدولة أو تفوح منها شبهات فساد وإثراء غير مشروع وانتهاك للقوانين والمال العام.لماذا اليوم؟ بالرغم من عجقة أزمات البلاد والشغور المتزايد لفت ما قام به المدير العام لشركة "تاتش" للاتصالات من "اقتصاص" وعقاب لموظفة متهمة بتسريب ملفات ومعلومات تكشف فيها عن تفاصيل مزايدة تشوبها بعض مخالفات قانونية، علماً بأن الموظفة المعاقبة لم يصدر بحقها أي حكم أو قرار قضائي أو مسلكي من الجهات...