المصارف تواجه الدولة بربط نزاع للمطالبة بأموال "المركزي" تحقيق 3 مطالب قبل شباط أو الادعاء أمام "شورى الدولة"!

اثنان ينتظران مصير ودائعهما، الأول هو المصارف التي ترى أنها أودعت مصرف لبنان الذي موّل الدولة على حسابها، كل ما لديها من احتياط بموجب التعاميم الملزمة، والثاني هو المودع المحتاج إلى فلس الأرملة ليعينه على الصمود في الظروف الاقتصادية والنقدية السيئة جداً التي تمر بها البلاد.لكن ما تسرّب وما أتت به خطط الإنقاذ، من توجّه لدى الحكومة اللبنانية، والقيّمين أو المكلّفين منها إدارة الملفين المالي والمصرفي، وكذلك التفاوض مع صندوق النقد، إلى إلغاء ديون الدولة تجاه مصرف لبنان، وتالياً شطب جزء كبير من الودائع بالعملات الأجنبية، حدا بمجموعة من مصارف لبنان إلى التقدم بدعوى ربط نزاع مع الدولة اللبنانية، حفظاً للحقوق ودرءاً لأي عملية "هيركات" مقنع يحرم المودعين الجزء الأكبر من ودائع يمكنهم استعادتها كاملة أو جزء كبير منها ولو بعد حين.المصارف الأحد عشر التي تقدمت بربط النزاع إلى وزارة المال، ليست وحدها، والباب مفتوح وفق مصدر مصرفي لانضمام مصارف أخرى، لبناء أوسع قاعدة توافق حول مصير الودائع وديمومة المصارف الحالية، ولمواجهة محاولات تمرير قوانين إلغائية للقطاع المصرفي.موقف المصارف أتى بعدما أصدر مجلس شورى الدولة قراراً بتاريخ 17 أيار 2023 قبل به شكلاً الطعن المقدّم أمامه من جمعية المصارف بتاريخ 28 حزيران 2022، لوقف تنفيذ وإبطال قرار مجلس الوزراء المتعلق "بإلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف اللبنانية"، الوارد في "استراتيجية النهوض الاقتصادي بالقطاع المالي".وفق مصدر مصرفي "تحاول المصارف في حراكها الأخير التأكيد أن "لا تنازل عن الودائع كلياً أو جزئياً، وإصرارها على حماية القطاع المصرفي بما أوتيت، وتضع تعاونها مع مصرف لبنان والدولة كأولوية شرط ألا تُترك وحيدة في مواجهة المودعين". كذلك طالب المصدر عينه بأن "تتوحّد أرقام الخسائر والموجودات، ولا يُتلاعب بالبيانات المالية والأرقام التي لم تكن تعتمد الشفافية إبان الأزمة وما قبلها، كما أظهر تقرير "ألفاريز أند...