فريقان وتباينات مصرفية حيال إعادة هيكلة القطاع: متشدد بتحميل الدولة المسؤولية وآخر يدعو إلى "الواقعية"

أما وقد قرر مجلس الوزراء تأجيل النقاش في مشروع القانون الرامي إلى "إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها"، إلى جلسة تُعقد غداً بغية تضمين المشروع الملاحظات التي عرضها عدد من الوزراء، اضافة إلى ملاحظات جمعية المصارف، يعكف مصرفيّو لبنان على تكثيف التواصل في ما بينهم لتوحيد الرؤية حول مصير القطاع. ويحاول هؤلاء وضع "حلول واقعية" للخروج من الأزمة بأقل كلفة ممكنة، من دون اللجوء أو الإنصياع إلى قرارات أحلاها مُر، لا تخدم مستقبل المصارف القائمة من جهة، ولا تعيد ترتيب العلاقة مع المودعين الساخطين من جهة أخرى، وتضع الودائع وموجودات المصارف في خطر الفقدان والنسيان.وإذا كان التعاون والتنسيق قد فعلا فعلهما في مواجهة الأزمة وفي الإبقاء على خفق نبض المصارف "شغّالا" في انتظار الظروف والمسارات الموعودة للخروج من نفق فقدان السيولة، وخطر الافلاس، بيد أن ذلك لم يمنع بروز وجهات نظر متباينة داخل الجمعية حيال السبل والأطر الواجب السير فيها ومن خلالها، لمواجهة مشاريع قوانين قيد الدرس في المجلس النيابي أو الحكومة، وأوراق عمل واقتراحات يتم تحضيرها ويعرف القاصي والداني أنها مشروع ذبحٍ للمصارف اللبنانية، وإنهاء قسري لدورها التاريخي في اقتصاد البلاد والدول العربية والمجاورة.تتركز التباينات حول وجهتي نظر أساسيتين ينقسم أعضاء مجلس إدارة جمعية المصارف حولهما إلى فريقين. الأول يصرّ على تحميل الدولة ومصرف لبنان كامل وزر الأزمة وفقدان الودائع المصرفية وشحّ السيولة لدى المصارف. أما الثاني فيدعو إلى التحلّي بالموضوعية وعدم الإنجرار خلف مطالب وخطط غير واقعية تخطتها الأحداث ووقائع الإنهيار النقدي والإقتصادي. ويدفع هذا الفريق باتجاه اقتناع جمعية المصارف بالقبول ببناء شراكة عادلة مع مصرف لبنان من جهة، والدولة من جهة أخرى، يتحمل فيها الجميع بالتكافل والتضامن مسؤولية تحديد مجمل الخسائر المحققة، ومصير الودائع وإعادة هيكلة المصارف. وينطلق من قناعة أينعت مع التجربة الأخيرة، بأن لا إنقاذ للمصارف اللبنانية من دون اقتناع مصرفيي لبنان كلهم، وبأن المجد والتميّز وفائض الودائع والأرباح، وتربّعهم على عرش الصناعة المصرفية في لبنان والإقليم ذهبت جميعها أدراج التاريخ، وأن الآتي قطاعٌ حديث تختلف مقوماته وإمكاناته عما كان قبلاً.وفي السياق، تؤكد مصادر متابعة للملف المصرفي أنه "لا يختلف اثنان على أن دور المصارف في لبنان سيختلف حتما...