دراسة الجامعة الأميركية عن الأسعار في لبنان بين 2012 و2022: النبطية الأغلى وعكّار الأرخص... وقدرة الموظفين الشرائية انخفضت 90%

ليس مستغرباً أو منافياً لقواعد التجارة والأعمال أن ترتفع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والخدماتية الى معدلات جنونية خصوصاً بالنسبة لذوي الدخل غير المدولر، في بلد 90% من حاجاته الحياتية، وضرورات المأكل والمشرب فيه، مستوردة من الخارج، وبالعملة الصعبة، وفي ظل انهيار اقتصادي ونقدي قضى على 95% من القدرة الشرائية لعملته الوطنية.ارتفاع غياب الإنتاج المحلي الوافر، وفقدان الخطط الوطنية الاستراتيجية الشاملة لدى الدولة لتحفيز الاستهلاك من مستورد إلى منتج أو مصنع محلياً، أصاب الاقتصاد بضربة قاضية عند انهيار الليرة، وأصيبت معه قدرة المستهلك اللبناني على الاستمرار بالحد الأدنى من مقوّمات الحياة اليومية بأضرار، لا تعوّضها برامج مساعدة أو دعم دولي، خصوصاً بعد سقوط الطبقة الوسطى الى خط الفقر، وباتا معاً يشكلان 80% من الشعب اللبناني، وهو ما لا قدرة للدولة اللبنانية ومعها المؤسسات الدولية الإغاثية أو المانحة على استيعابه ومعالجته.تنامي الأسعار صعوداً أتى على خلفية تراكم مسببات محلية وخارجية عدة، تضافرت في صناعة مشهد الغلاء الفاحش وتغيّر السلوك الاستهلاكي عند غالبية اللبنانيين.في المحلي، حتّم انهيار العملة ارتفاع الأسعار بالليرة، ولم تجدِ نفعاً كبيراً في خفضها خطوة دولرة أسعار السوبرماركت والمحروقات، حيث هزم تنسيق التسعير قاعدة المنافسة، وبات من النادر أن يجد المستهلك فرقاً ملموساً في الأسعار بين نقاط البيع، باستثناء بعض المناطق البعيدة عن العاصمة والمدن الرئيسية، حيث فرض ضمور الحركة وجمود الأسواق تخفيضات لا يُعتد بها، ولا تصح الإشارة إليها بأنها "أسعار منافسة".وفي الأسباب الخارجية، كان للارتفاع المطّرد في أسعار المحروقات في الأعوام الثلاثة المنصرمة أثر بالغ في رفع كلفة نقل المستوردات والتأمين عليها، وكذلك الزيادات التي طرأت على رسوم المرافئ والمطار، فضلاً عن الحرب الضروس التي اندلعت بين روسيا وأوكرانيا، والنقص العالمي الحاد في جميع أصناف الحبوب والزيوت النباتية بعد توقف الإنتاج والتصدير الأوكراني شبه الكلي.إلى الأسباب الآنفة الذكر، تغيب عدالة التسعير والبيع بين المناطق اللبنانية المختلفة، وبين تاجر وآخر على جيرة، للسبب التاريخي المعروف في لبنان، وهو...