الإثنين - 29 نيسان 2024

إعلان

"مشروع قانون يتعلق باصلاح وضع المصارف في لبنان" اليوم في السرايا... صفير دوّن لاءاته في كتاب إلى ميقاتي - حمود: لا حل قبل معالجة فجوة مصرف لبنان

المصدر: "النهار"
سلوى بعلبكي
سلوى بعلبكي
Bookmark
مصرف لبنان.
مصرف لبنان.
A+ A-
على جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم، في البند الثاني "مشروع قانون يتعلق باصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها"، سبقته امس حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي استهدفت رسالة وصلت الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من رئيس جمعية المصارف سليم صفير تتضمن اعتراضا على مشروع لا تشارك فيه المصارف وهي الأدرى باوضاعها. واذا كانت مصادر مصرفية تتهم نائب رئيس الحكومة بتسريب الرسالة الى اعلاميين قريبين منه، لكونه صاحب المشروع الذي يحيي خططا قديمة تم اسقاطها سابقا، فان الاساس يبقى في مضمون المشروع لا في شكله، وضرورته، من دون ان يتحول مادة خلافية اضافية، في غياب رؤية واضحة، تهدف الى اعادة الودائع لاصحابها، وتقاسم الخسائر، واعادة النهوض بقطاع حيوي وضروري لا يمكن الاستغناء عنه. يعيش اللبنانيون منذ 4 سنوات فصولاً متسلسلة عن فيلم الودائع المفقودة وأصول المصارف الضائعة، واحتياطات مصرف لبنان الموهوبة وديون الدولة المهدورة، والكر والفر بين الدولة من جهة ومصارف لبنان من جهة أخرى. عدا عن المحاكمات الإعلامية الممجوجة حول تحديد المسؤوليات، ودور كل جهة في تعميق الأزمة المالية والنقدية وإفلاس المصارف وحجز ودائع وجنى أعمار الناس. بيد أنه لا محكمة تبت بالعدل والحقيقة، ولا ادعاء "من أصلو"، فالجميع ينتظر الجميع على الكوع، والجميع يسعى الى النفاذ بـ"ريشه" فيما الناس ينظرون الى المجهول ليستجدوا منه الأمل.في اليونان، استغرق إقرار القوانين والتشريعات ذات الصلة بالأزمة الاقتصادية والمالية التي أصابت البلاد 4 أيام فقط، كانت كفيلة باسترجاع الهدوء الى الأسواق، وإعادة تنظيم وهيكلة المصارف المتعثرة، والاستعانة بالصداقات الأوروبية والدولية لتمويل خطط التعافي. وها هي اليونان تعود الى تحقيق نموّ جدّي واستقرار اقتصادي ونقدي متقدّم في السوق الأوروبية.ماذا في لبنان اليوم؟ لجنة الرقابة على المصارف أعدت مشروعاً لإعادة هيكلة المصارف بالتنسيق مع مصرف لبنان والحكومة التي تستعد لإقراره، دون التشاور والتدارس مع جمعية مصارف لبنان المعنية الأولى بالمشروع، حول مصير مؤسساتها والودائع فيها، ومستقبل ملكيتها وموجوداتها، والآليات القانونية المطلوب إقرارها في المشروع للعمل مستقبلاً بموجبها للنهوض بالقطاع المصرفي. وفي السياق، كتاب من رئيس جمعية مصارف لبنان موجه الى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، يسجل فيه ملاحظاته على المشروع المعد لهيكلة المصارف، وذلك قبل انتظار درس تفاصيل المشروع...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم