عام 2022 أبدع في إرهاق اللبنانيين وإفقارهم: ارتفاع سعر صرف الدولار خطف الأضواء وأربك "المركزي"

يودع اللبنانيون عاماً حافلاً بأزمات غير مسبوقة في تاريخهم السياسي والاقتصادي المعاصر، فالبلاد في حالة شلل كلي، ولا رئيس للجمهورية، أو حكومة شرعية، فيما المؤسسات يتهاوى أداؤها واحدة تلو الأخرى، أما الخوف الاكبر فهو أن تنزلق الأمور الى فوضى أمنية بدأت بشائرها بزيادة أعمال السرقة والاعتداءات المسلحة.عام وُصف بأنه أسوأ الأعوام المثقلة بالخيبات المتتالية... عام لم يكن الأسوأ اقتصادياً ومالياً في تاريخ لبنان فحسب، بل كان من الأعوام التي أبدعت في إرهاقهم وإفقارهم ورميهم في منافي الضياع والخوف والحيرة.زادت في العام الراحل أعباؤهم، واستمرّ التضخّم بالتهام مدّخراتهم، مع تفاقم أزمة الليرة، وارتفاع سعر صرف الدولار، وتعزز فيه قلقهم على غد انحسرت الآمال به، وفقدت أدنى مقوّمات العيش الكريم، فضلاً عن تدهور الخدمات الصحية والاستشفائية، في القطاعين العام والخاص.سنة "لئيمة" جعلت التشرّد في بلاد الله الواسعة، إن تمكن من الاستحصال على جواز سفر، أمنية كل لبناني، والمغامرة في قوارب الموت خلاصاً، مهما غلا ثمنه، وتحوّل الجوع والفقر وفقدان جميع مقوّمات الحياة الكريمة، سمة اللبنانيين، المبتلين بطبقة سياسية تفوح من كراسيها روائح التنكر لأبسط قواعد وأصول السلوك الإنساني والأخلاقي والأدبي.لا شك في أن عام 2022 هو عام التخبط السياسي والاقتصادي بامتياز، تعمقت فيه الازمة الاقتصادية على مختلف الأصعدة لتتسارع فيه وتيرة الانهيار وتنزلق معه معظم المؤشرات الاقتصادية باتجاه القعر، هو عام الإنكار والتراخي المتعمد من أصحاب الشأن، إنكار الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لفرملة الانزلاق وتفكك المؤسسات التي دخلت في مرحلة من الموت السريري لفترات طويلة من عام 2022. هو عام القرارات العشوائية وغير المدروسة لناحية رفع الضرائب وفي مقدمها الدولار الجمركي، فاقمت من نسب التضخم التي قضمت ما بقي من قدرة شرائية لشريحة واسعة من اللبنانيين وفاقمت معها نسب الفقر. هو عام رفع الدعم الكامل أو التدريجي عبر منصة صيرفة، من قبل مصرف لبنان، عن معظم السلع الأساسية من مواد غذائية ومحروقات وأدوية وقمح وصولاً إلى تسعيرة الاتصالات وختامها...