انتهاء مفعول تعليق العمل بأحكام قانون سرّية المصارف... التدقيق الجنائي رهن تمديد القانون وإلّا تعطّلت العملية

في خطوة "قانونية" اعتبرت أساسية لانطلاق مسار الدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، أقر مجلس النواب في الاسبوع الاخير من عام 2020 اقتراح القانون الرامي إلى رفع السرية المصرفية في حسابات المصرف المركزي والوزارات والإدارات لمدة سنة، لينتهي مفعول القانون في اليوم الاخير من العام 2021.إقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة أتى وفقاً لتوصية مجلس النواب بإخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، بالتوازي، للتدقيق الجنائي بناءً على رسالة كان وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون إلى مجلس النواب للتعاون مع السلطة الإجرائية لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، على أن تقوم بهذه المهمة شركة التدقيق الجنائي "ألفاريز ومارسال" الاستشارية. بعد مخاض طويل وعقبات عديدة شهدتها مرحلة ما قبل انطلاق عملية التدقيق الجنائي ومنها مرحلة تسليم البيانات والمعلومات المطلوبة والتغطية القانونية لتسليم الداتا ورفع السرية المصرفية، خرج رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في 20 تشرين الاول 2020 معلناً انطلاق عملية التدقيق الجنائي بعد لقائه مسؤولي شركة "ألفاريز ومارسال" وبعد إنجاز كل الترتيبات. بعد مرور شهر على إعلان عون الانطلاقة الرسمية لعملية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، ظهرت الى العلن عقبات جديدة أمام إنجاز المهمة، ما حتم تأجيل خروج التقرير النهائي لشركة "ألفاريز" من الاسبوع...