"الشراء العام" تبلغ وزير الطاقة اليوم إلغاء تلزيم الفيول العراقي فياض لـ"النهار": ليتحمّلوا مسؤولية حرمان المواطنين من الكهرباء

لا تزال مناقصة الـ 1.5 مليون طن متري من زيت الوقود الثقيل لمصلحة "كهرباء لبنان"، تعاني تبايناً بين وزارة الطاقة من جهة، وهيئة الشراء العام من جهة أخرى، وبينهما مصرف لبنان.منذ عقود وأزمات استيراد مادة الفيول وفتح الإعتمادات لها، والشكوك التي أحاطت بعقود الإستيراد، ونوعية البضاعة المورّدة الى خزانات "كهرباء لبنان"، مثار جدل ونقاش دائم يبدأ بالقانون ولا ينتهي بالسياسة والمحسوبيات.فبعد فوز عارض واحد في المناقصة الأخيرة، واقتراب نفاد الوقت لتوقيع العقود وفتح الإعتمادات، سعى وزير الطاقة وليد فياض إلى حضّ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على حسم الأمر في مجلس الوزراء، "والسير قدماً بإجراءات التلزيم" حتى لا تخسر الوزارة شحنة تشرين الثاني، المقرر تسلّمها مطلع كانون الأول المقبل". وأسند فياض طلبه بإيجابية أخرى هي "أن السعر المقدم من العارض الوحيد المتبقي، قريب من سعر الدراسة التقديرية الموضوعة من الجهة الشارية" أي وزارة الطاقة، "ما يدل على تنافسية العروض المالية، ويعكس تاليا سعر المحروقات عالميا".لكن حسابات وزارة الطاقة لم تتطابق مع مفاهيم هيئة الشراء العام، التي ألغت بالأمس المناقصة برمّتها، لعيوب قانونية وشكلية شابتها، وانتفاء قواعد المنافسة المطلوب وجودها في جميع المناقصات. وعليه، أعادت الهيئة نتائج المناقصة إلى وزارة الطاقة، طالبة إعادة إجرائها مجددا، والإلتزام بمندرجات قانون الشراء العام، واتباع أصول إجراء المناقصات في المهل وتوفير العناصر التنافسية.على مقلب مصرف لبنان، يصرّ الاخير على تعديل كتاب الاعتماد المستندي ليتضمن بنداً يعفيه من المسؤولية في حال تعذَّر على وزارة الطاقة تسديد متوجباتها وجعل الامر من مسؤولية وزارة المال حصراً. مناقصة جديدة كان مقرراً أن يدرس مجلس الوزراء في جلسته امس، نتيجة المناقصة العمومية التي أطلقتها وزارة الطاقة والمياه لتأمين المحروقات تنفيذاً للعقد المجدد...