القرم يبرِّئ ذمّته من التعاقد مع مقدّم العرض الوحيد في مزايدة البريد! شركة مساهمة كخيار ثالث لتشغيل القطاع... فهل يعتمدها مجلس الوزراء؟

أنجز وزير الاتصالات جوني القرم التقرير الذي أعدّه بناء على طلب مجلس الوزراء عن قطاع البريد، وذلك بعد الخلاف مع رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ورئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية حول المزايدة التي أجراها 3 مرات، ولم تلقَ قبولا من الهيئتين الرقابيتين لعيوب فيها.فبعد تأكيد القرم أن ثمة خيارين لا ثالث لهما، وهما إما التمديد لشركة "ليبان بوست"، وإما الموافقة على تزكية العارض الوحيد في المزايدة، خلص في تقريره الى 3 خيارات بينها تأسيس شركة مساهمة لبنانية لتشغيل القطاع على غرار شركتي الخليوي، وهو الخيار الذي كان قد كلّفه مجلس الوزراء إعداد دراسة عنه في القرار الرقم 31 تاريخ 18 نيسان 2023. ولكن الملاحَظ أن الوزير وضع نسخة مجتزأة في تقريره عن القرار ضمن المستند الرقم 1، إذ تمّت إزالة الصفحة الثانية من قرار مجلس الوزراء المذكور والتي تنص صراحة على موافقة على تأسيس شركة مساهمة لبنانية PIC، وليس تحضير دراسة لذلك، إذ ورد حرفيا: "... قرر مجلس الوزراء الموافقة على الآتي:... تأسيس شركة مساهمة لبنانية PIC يكون موضوعها تأمين الخدمات البريدية...". وعليه، استغربت مصادر متابعة ان يقوم الوزير باقتطاع نفس النص الوارد كقرار موافقة لمجلس الوزراء لجهة تأسيس الشركة والطلب من مجلس الوزراء "الموافقة" مجددا، من دون ان يقوم الوزير بتطبيق القرار المذكور والصادر منذ ما يزيد عن 6 أشهر وتأسيس الشركة لإدارة الخدمات البريدية". فإلامَ خلص تقرير وزير الاتصالات؟"- تفويض الوزير التوقيع على العقد مع الفائز شركة "ميريت انفست ش.م.ل" بالإئتلاف مع شركة Colis Privé France والتمديد لشركة "ليبان بوست" من 1/6/2023 ولغاية اجراء عملية التسليم والتسلم مع المستثمر الجديد بنتيجة المزايدة الثالثة.- تمديد العقد لشركة "ليبان بوست" من 1/6/2023 ولغاية توقيع العقد مع مشغّل جديد وتكليف وزارة الاتصالات تعديل جداول اسعار الخدمات البريدية الواقعية وذلك الى حين اطلاق المزايدة الرابعة وتسليم الفائز، على ان يصدر قرار من مقام مجلس الوزراء كالآتي: - اطلاق مزايدة البريد للطرود و/أو الطرود البريدية و/أو الرزم و/أو التجارة الالكترونية، و/أو...