مزايدة البريد بين أخذٍ وردّ... فهل من خيارات أخرى؟ "كيانٌ ذو غرض خاص" لتسيير القطاع بانتظار القرار النهائي

فيما لا تزال مزايدة تلزيم قطاع البريد مدار أخذ وردّ بين وزير الاتصالات جوني القرم، ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية، حيال قانونيتها والموقف ذي الصلة المنوط بدور كل منهما، تكثر الاسئلة عن مصير خدمات البريد: هل تخرج من السوق وتستسلم للإنهيار، أم تلزَّم وفق القانون لشركة جديدة، أم يمدَّد لشركة "ليبان بوست" التي تدير القطاع منذ العام 1998؟فالقرم يقول: "لا شيء بيدي لأنفّذه، وكل الخيارات المتاحة صعبة وغير مستحبة". أما العلية فيقول إن "مهمة هيئة الشراء العام وديوان المحاسبة انتهت عند هذا الحد، وأصبح الملف برمّته في عهدة مجلس الوزراء، وجميعنا ننتظر القرار النهائي".أمام هذا الواقع، وفي انتظار القرار النهائي لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل، بعدما سقطت ثلاث محاولات لتلزيم قطاع البريد لشركة تخلف "ليبان بوست"، وتوافر ظروف أفضل للمزايدة، يطرح معنيون بالقطاع فكرة إنشاء "كيانٍ ذي غرض خاص"، وهو عبارة عن شركة مساهمة تؤسسها الدولة اللبنانية وتموّلها، وتستحوذ على جميع أسهمها، ويُعهد إليها بتشغيل القطاع الى حين إنضاج ظروف لإجراء مزايدة جديدة، يتولى الفائز فيها مسؤولية التشغيل. فماذا في التفاصيل؟في 18 نيسان 2023، كلّف مجلس الوزراء وزير الاتصالات تحضير خطة لتتسلم الدولة قطاع البريد من شركة "ليبان بوست" توازياً مع العمل على تحضير مناقصة جديدة، إذ قال وزير الاعلام بعد جلسة مجلس الوزراء حينذاك: "... أما في موضوع شركة ليبان بوست التي ينتهي عقدها في 31 أيار، فالوزير (القرم) أمام ثلاثة خيارات: إما التمديد، وهذا أمر رفضه رئيس مجلس الوزراء، وإما اجراء مزايدة جديدة، وإما ان تتسلم الدولة القطاع على ان يعمل وزير الاتصالات بالتوازي على تحضير مناقصة وتحضير خطة لتتسلم الدولة القطاع من شركة ليبان بوست". لماذا إذاً تراجع...