مزايدة البريد: كفّة التمديد لـ"ليبان بوست" مرجّحة أكثر... القرم لـ"النهار": الدولة تخسر سنوياً 15 مليون دولار من جرّاء التأخير

يحار اللبنانيون في كيفية فهم إدارة دولتهم لمشاكلها والمستجدات التي تطرأ على وظيفتها يومياً، خصوصاً في ما يتعلق بمشاريع التلزيم والإدارة والتعاقد وخلافه. فما بين الكمائن التي توضع في دفاتر الشروط، مزايدات كانت أو مناقصات لاستدراج العروض، وما بين استدراج الحكومة تحت ضغط ضيق الوقت أحياناً أو الفراغ الإداري أحياناً أخرى، تمرر مشاريع وتلزيمات تشوبها أسئلة كثيرة وشبهات فساد. وإلا فما الطارئ اليوم في ظل أجواء حربية وعسكرية وأسئلة حيال مصير البلد وبُناه التحتية، ليتسلّل اقتراح وزير الاتصالات تلزيم خدمات البريد وفق مزايدة كان ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام قد رفضاها لثغرات عدة ليست في مصلحة الدولة وماليّتها العامة.وإن كان ما حصل في جلسة مجلس الوزراء من نقاشات في ملف مزايدة البريد التي وصفها البعض بالفضيحة، فإن الفضيحة الكبرى في الاعتماد على رأي ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام لغسل ماء الوجه، ومن ثم الانقضاض عليهما لإبعادهما عن المشهد الرقابي، كما حصل في مجلس الوزراء الذي طلب من وزير الاتصالات جوني القرم إعداد تقرير نهائي ليُبنى على الشيء مقتضاه.رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية شرح لـ"النهار" مسار المزايدة بدءاً من إطلاقها في 16 شباط الماضي وصولاً إلى قرار مجلس الوزراء مجتمعاً أول من أمس "تكليف وزير الاتصالات برفع تقريره النهائي والمفصّل حيال الموضوع المطروح تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب".وقال: "أطلقت المزايدة مرتين، الأولى لم تفض إلى أي نتيجة، والثانية أطلقت في 30 آذار 2023 وأعلنت وزارة الاتصالات يومها فوز عارض وحيد هو تحالف شركة Merit invest - Colis Privé، ووقتها أصدرت هيئة الشراء العام تقريرها الثاني، تاريخ 6/4/2023 أعلنت فيه أنه "تبيّن بعد التدقيق بالملف أن العرض المقدَّم لا يتطابق مع أحكام دفتر الشروط الخاص بالمزايدة ولا يحقق التوازن المالي لمصلحة الدولة اللبنانية، وأوصت بإلغاء المزايدة. ورغم أن الوزير شكّك في التقرير، بعدما كان قد رفضه، أقرّ لاحقاً بمضمونه وألغى المزايدة التي أُجريت للمرة الثانية بتاريخ 30 آذار 2023، وقرّر إعادة إطلاق المزايدة من جديد، وأجرى بعض التعديلات على دفتر الشروط لتوسيع دائرة مشاركة العارضين. وبتاريخ 12 تموز 2023 أجريت المزايدة من جديد، ولم يتقدَّم إلا عارض واحد هو تحالف شركة Merit invest - Colis Privé. أمام ما تقدّم، كان يُفترض برأي هيئة الشراء العام إعطاء مهل إضافية للعارضين لتحضير...